خبير قانوني: تمديد عمر البرلمان غير دستوري

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، "عدم دستورية" اصدار مجلس النواب لأي قرار أو قانون بتمديده عمر القانوني.

وذكر حرب في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الدستور حدد الموعد وعمر مجلس النواب بأربعة أعوام من تاريخ أول جلسة يعقدها، وأول جلسة عقدها مجلس النواب الحالي كانت في 1 تموز/ يوليو 2014، أي أن عمر البرلمان ينتهي في 1 تموز/ يوليو 2018، ولا يمكن تمديده إلا بتعديل الدستور".

وأضاف: "في حال أقدم مجلس النواب على هكذا خطوة فإني سأكون أول من يقيم دعوى لدى القضاء لإبطال أي قانون بتمديد عمر مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "إبطال هكذا قانون مضمون والمحكمة الاتحادية ستبطله خلال أسبوع أو 10 ايام، لأن المسألة لا تقبل النقاش ولا تحتاج إلى أدلة وإثبات". انتهى/خ.