رجحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أمس، حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات الاشتراعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين، فيما أكدت كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر عدم قناعتها بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي ردت أول من أمس، الطعون المقدمة في شأن قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وقضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري في تصريح صحفي، أن "يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة"، وأشار إلى أن "هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز".
يذكر أن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، يشمل أيضاً انتداب قضاة للإشراف على عمليات العدّ والفرز اليدويين، بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات، الأمر الذي أيدته المحكمة الاتحادية وقررت تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين تتولى إدارة المفوضية.
إلى ذلك، قال الناطق السياسي باسم التيار الصدري جعفر الموسوي إن "ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية ولجميع العراقيين وليس لأتباع التيار الصدري فحسب"، وأضاف، "على رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها".
وكان الصدر دعا أول من أمس، الأطراف السياسية كافة إلى ضبط النفس والخضوع إلى القانون في ما يخص إعادة الفرز اليدويين لنتائج الانتخابات الاشتراعية العراقية.
ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس، استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة، وأفادت في بيان بأن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل"، واعتبر أن "عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات"، ولفت إلى أن "الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة".
ونقل البيان عن كوبيتش قوله إنه "يدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية، وأن يفصلوا في الشكاوى التي يُمكن التحقق من صحتها من خلال قنوات وآليات قانونية مناسبة، دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديموقراطية في العراق".انتهى/س
اضف تعليق