رحل البرلمان عن عمر أربعة أعوام بالتمام والكمال، وثمة الكثير من مشاعر "الغبطة" التي اعترت الرأي العام الغاضب على أداء النواب، الى درجة أن البعض اعتبر زوالهم "راحة للمال والعباد"، لكن هناك أمر خفي قد يقلب الطاولة.
غادر النواب مقاعدهم بالفعل، وعمليا لا يحق لهم تسلم أي مخصصات مالية بدء من (1 تموز 2018)، الىجانب حرمانهم من امتيازات عديدة طالما كانت مثارا للجدل ونقمة الجمهور عليهم، إلا أن "ما حجب عنهم عبر الباب اتضح أنهم يأخذونه من الشباك بعد تحولهم الى مواطنين عاديين"، فيما هو السر في ذلك؟.
"النواب المغاردون لمقاعدهم، يتقاضون رواتباً لحين نهاية السنة الجارية"، هكذا يقول مصدر مطلع في حديث صحفي، في إشارة الى تخريجة غير معلنة أتاحت هذه الإمكانية.
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "النواب بعد انتهاء عمر البرلمان، مساء السبت الموافق (39 حزيران 2018)، ما زالوا يتمتعون بالعديد من الامتيازات التي تدر عليهم المال، ولم يفرق الأمر كثيرا عليهم عندما كانوا تحت قبة البرلمان.
مخصصات وامتيازات مستمرة بعد الرحيل وقال الخبير القانوني أمير الدعمي، إن "بقاء رواتب النواب بعد انتهاء عم البرلمان، أمر غير ممكن وإن صح هذا الامر فهو مخالفة دستورية لم ينص عليها الدستور العراقي وهو تبويب لسرقة".
ويؤكد الدعمي، إن "الامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب هو وعائلته لحد الآن، هي الجواز الدبلوماسي والصفة البرلمانية كنائب سابق والرواتب التقاعدية، لكن كراتب برلماني بانتهاء الدور البرلماني فهو أمر غير ممكن".
ويلفت الدعمي الى أن "المشكلة ليس بالراتب فهو قد يكون ضئيلا، لكن المشكل بمخصصات النائب وحماياته، فهو يبقى باسم نائب وله حمايات، مع مخصصات مالية تصل الى 12 مليون دينار شهرياً". "برلمان كسول" ولن يتغير شيء بغيابه ومن جانبه قال المحلل السياسي إبراهيم السراجي في حديث صحفي، إن "كل النواب سيحصلون على تقاعد، وبالتالى فإن التوفير المالي للدولة لن يكون كبيرا بانتهاء عمر البرلمان"، معتبرا أن "عدم وجود برلمان ليس له تأثير كبير على عمل السلطة التنفيذية في العراق بسبب عدم جدية البرلمان ولجانه".
ويرى السراجي، أن "البرلمان كان كسولا في كل صلاحياته التشريعيةوالرقابية، حيث أن عدد القوانين التى أقرها البرلمان لا تنسجم مع ماينفق عليه، وحتى اللجان الرقابية كانت ضعيفة وحبيسة قاعات مجلس النواب، لن تتأثر السلطة التنفيذية بحل البرلمان، خاصة وأن صوت الحكومة كان اعلى من البرلمان".
وأشار السراجي الى أن "البرلمان كان محبطا وضعيفا وغير فعال، سواء في عمليات الاستجواب أو تشخيص أداء الحكومة".
أكثر من 23 مليار دولار في جيوب نواب عاطلين! وطالما دار جدل كبير في العراق بشأن رواتب كبار المسؤولين والنواب والفارق الشاسع بينها وبين مرتبات باقي الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة. وإذا ما حسبت المخصصات البالغة نحو 12 مليون دينار التي يتقاضاها النواب وهم خارج الولاية النيابية، فهي تبلغ 3 مليارات و936 مليون دينار للشهر الواحد، نظرا لأن عدد النواب 328، أي أن المبلغ الكلي لستة اشهر المتبقية من هذه السنة يصل الى 23 مليار و616 مليون دينار.
ويمنح كل نائب مخصصات شهادة 100%، من الراتب الاسمي لحملة شهادة الدكتوراه منهم، و75% لحملة شهادة الماجستير، و45% لحملة شهادة البكالوريوس، وخريج المعهد 35%، وأخيرا الحاصل على شهادة الإعدادية 25% من الراتب الاسمي.
وبحسب بيان سابق للبرلمان المنتهية ولايته، فإن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار، مبينا أن حزمة الإصلاحات التي نفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي في عام 2016 خفضت رواتب النواب إلى هذا الحد. انتهى/خ.
اضف تعليق