لا تغيير في العد اليدوي وسياسيون من الانبار يعترضون على فقدان اصواتهم

اعلن مجلس القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات عن نتائج العد والفرز اليدوي في المحطات المشكوك بها، فيما شككت كتل سياسية بالنتائج.

بيان لمجلس القضاة قال ان النتائج التي حصلت فيها تغيير هي محطات نينوى والانبار وذي قار وصلاح الدين وبغداد، في حين باقي المحافظات التي اُجريت فيها العد اليدوي مطابقة لنتائج الالكتروني، مبينا ان مقاعد بغداد توزعت على الشكل التالي، سائرون سبعة عشر، والفتح عشرة، ودولة القانون تسعة والنصر ثمانية والوطنية ثمانية والقرار اربعة والحكمة اربعةُ مقاعد.

وبعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، من قبل مجلس المفوضين المنتدب، أمس الخميس، دعا امين عام حزب الحل محمد الكربولي الامم المتحدة الى التدخل.

وقال الكربولي في صفحته على الفيسبوك، "من المعيب على مجلس المفوضين المنتدب التعامل بطائفية مع اصوات سنة بغداد في قضاء الكرخ، للتغطية على جريمة حرق صناديق الاقتراع في قضاء الرصافة".

مشيراً، الى أن "تحالف بغداد لن يتنازل عن حقه أبدا، وعلى المبعوث الأممي تحمل مسؤولياته".

وكان مجلس المفوضين المنتدب، قد أعلن أمس الخميس، فوز عادل المحلاوي بدلا عن محمد الكربولي وشعلان الكريم بدلا عن علي الصجري في نتائج الانتخابات النهائية.

من جهته أكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، انه سيطعن بقرار مجلس المفوضين المنتدبين الخاص بالغاء اصوات المواطنين النازحين وابناء قضاء القائم.

وقال الحلبوسي في بيان صحفي، انه "يستنكر قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بالغاء اصوات المواطنيين العراقيين من ابناء محافظة الانبار"، معتبرا "القرار جاء متسرعا وغير صحيحا ومجحفا"، بحق أبناء محافظة الأنبار بشكل عام وقضاء القائم بشكل خاص.

واضاف، "مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية تحتم علينا رفض القرار والطعن وفقا للقانون بقرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بالغاء اصوات الاقتراع المشروط للنازحين واصوات أهلنا في قضاء القائم بأعتباره أجراء صريح لمصادرة حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية وفقا” لمواد الدستور (14و 20) النافذة".

واشار الحلبوسي الى، ان "من واجب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة التدقيق والتوثق من الادعاءات والشكاوى قبل أتخاذ القرار لا المجاملة و الأستجابة للضغوط السياسية بقصد حرمان ومصادرة أصوات دون وجه حق، وهو ما لم يقم به مجلس المفوضين المنتدب في باقي المحافظات المعترض على نتائجها، وهو ما يؤكد التعمد والتقصد بحرمان ومصادرة حق أهلنا من نازحين ومواطنين من المشاركة الفاعلة في أختيار ممثليهم".

واحتفظت قائمة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر بصدارة الترتيب في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، ليلعب بذلك دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

وبقيت مجموعة من الكتل الانتخابية الشيعية في المركز الثاني بعد كتلة الصدر، لكنها حصدت مقعدا إضافيا ليصبح نصيبها 48 مقعدا، مع بقاء كتلة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في المركز الثالث بعدد 42 مقعدا.

وأصدر مقتدى الصدر قائمة تضم 40 شرطا يقول إن على رئيس الوزراء الجديد أن يلبيها، بما في ذلك الاستقلال السياسي وعدم الترشح لإعادة الانتخاب وأن تنضم كتلته إلى ائتلاف حكومي. وقال إنه سيكون في المعارضة ما لم يتم الوفاء بهذه الشروط.

وبعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، لا تزال الأحزاب الفائزة تجري مفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل، دون أي مؤشر على التوصل لنتيجة وشيكة. انتهى/خ.