يناور رئيس الوزراء حيدر العبادي بملف الفساد في فترة العبور للولاية الثانية عبر اصدار قرارات تتعلق بمحاربة الفساد وإجراءات سطحية وانتقائية هادفة للدعاية وكسب الوقت، وتورط شخصيات نافذة في الفساد يعسر عملية محاربته واجتثاثه.
وذكر تقرير لصحيفة العرب اللندنية ، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي يجد في إصدار قرارات تتعلق بمحاربة الفساد طريقة مثلى في (مشاغلة) الشارع الغاضب من استشراء الظاهرة وتردي الخدمات وسوء الظروف الاجتماعية عموما، فيما يواصل الرجل خوض معركته السياسية للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة".
واستطرد ان "قرارات إعفاء مسؤولين من مناصبهم وإحالة البعض على التحقيق في قضايا فساد تساعد العبادي في إبراز حضوره وعدم سلبيته وتفاعله مع مطالب المحتجين، ريثما يتم البت النهائي في نتائج الانتخابات والبدء بعقد جلسات البرلمان الجديد والذهاب من ثم إلى تشكيل حكومة جديدة، وبقدر ما تبدو إجراءات محاربة الفساد خلال الرمق الأخير من عمر الحكومة الحالية متأخرة، فإنها تلوح لأغلب المتابعين للشأن العراقي انتقائية وسطحية وذات أهداف دعائية، أكثر من كونها إجراءات فاعلة في اجتثاث الظاهرة المتغولة والمتغلغلة في مختلف مفاصل الدولة".
وكان العبادي قد وجه، امس الخميس، بإعفاء عدد من المدراء العاملين بوزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها لتحسين الخدمات، وجاء القرار بعد سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية تردي خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي في ظل تواصل التظاهرات الاحتجاجية بمحافظات وسط وجنوب العراق.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحفي أن "رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من الأوامر تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من الدوائر بوزارة الكهرباء منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في دوائر التشغيل والتحكم ودوائر أخرى".
كما وأعلن مكتب العبادي الأسبوع الماضي عن إحالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى التحقيق للاشتباه بتورهم في قضايا فساد، وربط متابعون للشأن العراقي القرار بمحاولات تهدئة غضب الشارع المشتعل بالاحتجاجات منذ أسابيع، وتهيئة الأجواء لتنصيب البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة بعد أن أُعلن عن استكمال عملية إعادة الفرز اليدوي الجزئي للأصوات الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن نائب بالبرلمان العراقي السابق لم تكشف عن اسمه، إن "العبادي يحاول الاستجابة لمطالب الشارع المتعلقة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بطريقة انتقائية حذرة لا تخلو من هدف دعائي مع مراعاة عدم المساس بكبار الرموز والقادة السياسيين المتهمين علنا، ومن قبل المحتجين أنفسهم، بالمسؤولية عن استشراء الفساد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي ترأس الحكومة لثماني سنوات متتالية وجاءت حصيلة فترة حكمه كارثية على اقتصاد البلد وأمنه ومختلف مظاهر الحياة فيه".
واضاف ان "الهدف المباشر للإعلان عن إحالة عدد من الوزراء والمسؤولين إلى التحقيق في هذه الفترة تحديدا، يعود الى ان العبادي شرع بتقديم نفسه كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة القادمة، وإنه يستند في ذلك إلى إصرار دولي، وتحديدا أمريكي، على توليه قيادة الحكومة العراقية للسنوات الأربع القادمة".
وكانت أوساط عراقية قد تدوالت أسماء عدد من الأشخاص قالت إنهم من ضمن المشمولين بقرار رئيس الوزراء، من بينهم محمد تميم وزير التربية السابق، ومحمد الدراجي وزير الصناعة السابق، وأحمد الكربولي وزير الصناعة الأسبق.
وقالت النائبة السابقة جميلة العبيدي، "إن الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي غير قادرة على جلب الكربولي من خارج العراق لمحاسبته على ملفات الفساد في وزارة الصناعة، واصفة إحالة عدد من الوزراء والمدراء العامين إلى هيئة النزاهة من قبل العبادي بـالزوبعة الإعلامية".
وتابعت ان "فتح ملفات الفساد وإحالة عدد من الوزراء والمدراء العامين في الوقت الحالي من قبل العبادي حصلا لإشغال الشارع قبل إعلان تشكيل الحكومة المقبلة".
ويأتي العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، كما وانه ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ويتلقى عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وخلصت الصحيفة الى حيدر العبادي يدرك أهمية موضوع محاربة الفساد لدى الشارع العراقي، ويحاول استثماره في السباق المحتدم على كرسي رئاسة الحكومة، رغم ما ينطوي عليه الملف من تعقيدات ومصاعب نظرا لتورط شخصيات نافذة في قضايا فساد كبيرة.انتهى/م.
اضف تعليق