أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، أنه لا يحق لأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الموقوفين العودة لمناصبهم إلا بعد انتهاء التحقيقات.
موقال حرب في حديث لوكالة النبأ للأخبار، إن "لا يجوز أن يعاد اعضاء المفوضية السابقين إلى عملهم كمفوضين إلا بعد اكمال التحقيقات الخاصة بشأن التزوير، وهذا ما قرره قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".
وأضاف، أنه "حتى في حال انتهاء مدة عمل المفوضية المشكلة من قضاة منتدبين والتي تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، فان قانون التعديل قرر عدم إعادة المفوضين السابقين لحين اكمال التحقيقات".
وأشار الخبير القانوني، إلى أن "اللجنة لم تكتمل تحقيقاتها لغاية الان مع ملاحظة أن عدد القضاة للمفوضية يتعلق بالعد والفرز اليدوي، ولا علاقة لهم بالتزوير أو الوصول إلى من ارتكب التزوير او من عمل الاختلافات في النتائج التي وصلت اليها مفوضية الانتخابات والتي اعلنتها الخميس الماضي".
وأظهرت نتائج الانتخابات عدم حصول تغيير في مقاعد الكتل السياسية إلا في محافظات ذي قار وصلاح الدين والأنبار وبغداد، حيث فاز مرشحون على حساب فائزين سابقين، داخل القائمة الواحدة، فيما خلت بقية المحافظات الأخرى من أي تغييرات في عدد المقاعد.انتهى/س
اضف تعليق