أزمة الانتخابات وما رافقها من عمليات تزوير، وحرق لمراكز انتخابية وتعطيل لأجهزة العد والفرز وحرب طاحنة بين المرشحين "فائزين وخاسرين"، حسمت بعمليات العد والفرز اليدوي نهاية الأسبوع الماضي، حيث جاءت مطابقة للنتائج الأولية ألا بفارق بسيط.

النتائج النهائية جوبهت برفض من بعض الكتل السياسية، فيما اعتبرتها جهات أخرى أمر واقع يلزم الرضوخ إليه، في الوقت إلذي بدأت مباحثات تشكيل الكتلة النيابة الأكثر بالتسارع لحسمها عقب المصادقة على النتائج.

القيادي في حركة التغير (كوران) محمود الشيخ وهاب، اكد إن "تطابق نتائج الانتخابات البرلمانية الالكترونية مع العد اليدوي دليل على إعطاء الشرعية للمزورين".

وبين الشيخ وهاب،في تصريح صحفي أن "الانتخابات تعرضت لتزوير كبير، والقضاة المنتدبين انحرفوا عن القانون المشرع في البرلمان والمصادق عليه في المحكمة الاتحادية وهذا الأمر أخفى العديد من حالات التزوير التي جرت على نتائج الانتخابات في كردستان خاصة وفي العراق عامة".

وتابع الشيخ وهاب، ان "الانتخابات البرلمانية للعام الحالي ستسجل كضربة قاضية للعملية الديمقراطية في العراق بسبب عدم الالتزام بالقوانين ومبادئ الديمقراطية في إجراءها حسب قوله".

إما دولة القانون فقد دعت الكتل السياسية إلى احترام نتائج عملية الفرز رغم أنها تعتبر من القوائم الأكثر خسارة بعد تراجع حظوظها الانتخابية بشكل كبير.

وقال النائب عن الائتلاف منصور البعيجي في بيان حصلت وكالة النبأ للإخبار على نسخة منه، انه "تم الاعتراض على النتائج الأولية وتم إعادة الفرز والعد الجزئي وقد ظهرت النتائج وعلى الجميع أن يحترمها لأنه من غير المعقول ان يستمر الوضع إلى ما لا نهاية فقد حسم الأمر من قبل لجنة القضاة ويجب التوجه إلى تشكيل الحكومة المقبلة".

وطالب البعيجي المحكمة الاتحادية بـ"حسم الأمر والمصادقة على نتائج الانتخابات بحسب السياقات الدستورية المعتمدة من اجل التوجه إلى عقد جلسه أولى للبرلمان المقبل لتشكيل الحكومة المقبلة لان الوضع في البلد لا يحتمل التأخير أكثر على هذا الوضع الحالي".

وأشار إلى انه "يجب تكون مصلحة البلد فوق مصالح الجميع ولا يمكن تعطيل تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان الجديد تحت الاتهامات من قبل الكتل السياسية بالتزوير لنتائج الانتخابات فقد تم أعادة الفرز والعد وجاءت النتائج المعلن عنها مؤخرا لذلك يجب أن ينتهي هذا الأمر والتوجه إلى تشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار ان مصلحة البلد والشعب فوق الجميع ولا يمكن تأخير تشكيل الحكومة أكثر من هذا الوقت".

كتلة الفتح من جانبها بدأت حركتها سريعة ومكثفة لحسم موضوع تشكيل الكتلة النيابية الأكبر مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد حراك سريع لإعلان الكتلة الأكبر.

وقال القيادي بتحالف الفتح عامر الفايز في تصريح صحفي، إن "جميع الحوارات التي جرت في الفترة الماضية هي للاطلاع على البرامج بين الكتل السياسية".

وأضاف انه "بعد إعلان النتائج النهائية ستشهد الأيام المقبلة حراك بشكل سريع جدا لإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة"، وإن "تحالفه ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على المرشحين للإعلان عن الكتلة الأكبر"، مبينا أن “"ي تحالف او كتلة يؤمن ببرنامج الفتح سيكون ضمن تشكيل الكتلة الأكبر".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الخميس الماضي، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 12 مايو، في 13 محافظة للبلاد. انتهى/خ.

سوزان الشمري/ بغداد

اضف تعليق