خبير قانوني: على هيئة النزاهة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب السابقين لانتهاء حصانتهم

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد ان على هيئة النزاهة إتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب السابقين لانتهاء حصانتهم طالما انهم لم يقدموا تقارير الذمة المالية المقررة عليهم في قانون التزاهة وبنسبة 70٪؜ منهم.

وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، ان "هيئة النزاهة أوضحت في آخر تقرير لها ان هنالك ما يقارب الـ70٪؜ من أعضاء مجلس النواب لم يقدموا تقارير الكشف عن الذمة المالية التي فرضتها عليهم المادة (17) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011" .

وبين انه "لأنتهاء الحصانة البرلمانية المقررة لهم منذ يوم 2018/7/1 بعد انتهاء عمل البرلمان لان حصانة النواب تنتهي بانتهاء صفتهم النيابية وحيث قد انتهت هذه الصفة فلا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، اذ زالت صفتهم كنواب وزالت حصانتهم بزوال هذه الصفة وبالتالي تكون ملاحقتهم تحقيقيا وقضائيا مقررة قانونا".

واضاف ان "المادة السابقة توجب على اعضاء السلطه التشريعية، أي النواب تقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية اثناء عملهم في البرلمان، وحيث انهم امتنعوا عن تقديم كشوف الذمة المال شأنهم شأن الوزراء ورئيس الوزراء الذين لم يتخلفوا عن تقديم تقارير الذمة المالية كما ذكر تقرير هيئة النزاهة السابق، والذي أبان بأن أكثرية النواب لم ينصاعوا لحكم قانون النزاهة الذي الزمهم بتقديم الكشف المالي".

واشار حرب الى ان "عملية الوصول الى النواب الذين خالفوا قانون النزاهة بسيطة لأن هيئة النزاهة كانت قد حصرت أسماء النواب الذين قدموا تقارير مالية وأسماء الذين لم يقدموا هذه التقارير وأثبتت ذلك في تقاريرها التي نشرتها مرات عديدة عندما كان هؤلاء نوابا يتمتعون بالحصانة النيابية ذلك ان عدم تنفيذ قانون النزاهة من قبل أعلى الشخصيات بالبلد وهم النواب يعطي مثلا سيئاً للاخرين في التمرد على القانون وعصيانه ولأن مدة انعدام الحصانة قليلة ستنتهي للبعض بعد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد فان الامر يقتضي سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب السابقين من قبل هيئة النزاه".

وتابع حرب "نرى ان يتم تدقيق الاسماء الفائزة ويتم تأشير اسم كل فائز بالانتخابات من الذين لم يقدموا الكشف المالي لكي تتعامل مع الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية العليا بعدم التصديق على هؤلاء للمخالفة الكبيرة التي حصلت منهم وان كنا نرى الزام كل مرشح بتقديم التحاسب الضريبي علما ان هذه الجرائم غير مشمولة بالعفو لانها جرائم مستمرة الى ما بعد صدور قانون العفو". انتهى/خ.