للسنة الخامسة على التوالي تواظب الناشطة المدينة فاطمة الموسوي أطلاق حملتها الإنسانية تحت عنوان (علمني) لرعاية طلبة المدارس الخاصة بالأسر المعوزة، وأبناء الشهداء والمتضررين بسبب الإرهاب.
اذ وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ان "العراق يعاني أفتقار ملايين الأطفال فيه إلى التعليم".
وأشار التقرير إلى أن "أن 3,5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة يفتقرون إلى التعليم، مما يعني أنهم يصبحون أكثر عرضةً لعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن أطفال العراق يعانون من فترات صراع طال أمدها، ومن دون فرص متساوية في الحصول على التعليم الجيد، يصبح الأطفال عرضةً للخطر، الذي ينذر بضياع جيل كامل من الأطفال".
تقول الموسوي لــ (وكالة النبأ للإخبار)، أن "أطلاق حملتها جاء بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقرب العام الدراسي الجديد وللسنة الخامسة على التوالي، هدف الحملة الإنسانية تتضمن تزويد طلبة المدارس من أيتام ومتعففين بالزى المدرسي ( بناتي، ولأدي)، إضافة إلى الحقائب المدرسية والأحذية".
وكانت الموسوي قد بدأت أولى حملاتها بشمول 200 طالب وطالبة فيما تجاوز عدد المشمولين بالحملة خلال العام الماضي أكثر من 2000 يتيم ومتعفف في اغلب مناطق بغداد وبمعدل كسوه صيفية وشتوية، وهي بتزايد نتيجة لزيادة عدد الأطفال والأسر المتضررة بسبب الحروب والفقر والبطالة.
إحصائيات اليونيسيف أكدت أن "واحداً من بين كل خمسة أطفال فقراء في العراق قد تسرب من التعليم قبل إتمام الدراسة الابتدائية وذلك لأسباب اقتصادية، أن الأطفال هم أكثر من يعاني من استمرار الصراع والنزوح في العراق، حيث تعاني نحو 40 في المائة من الأسر النازحة من الفقر ونحو نصف الأطفال النازحين في العراق هم خارج المدرسة، أما الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تضررت بشدة جراء أعمال العنف في العراق، فأكثر من 90 في المائة منهم لا يرتادون المدرسة.
وتوضح الناشطة المدنية "أنها باشرت مع بداية عيد الأضحى المبارك حملتها الإنسانية (علمني) بتعاون الأهل والأقرباء وتبرعات الناس، وناشدت الموسوي الخيرين وأصحاب المرؤة عبر منبر (النبأ للإخبار) لمشاركتها في مساعدة طلبة الأسر المعوزة والمتضررة ليتسع نطاق الشمول من محافظة بغداد لمدن أخرى في محافظات عراقية مختلفة".
وبحسب مراقبون فان من اهم اسباب تراجع التعليم في العراق يعود لتفاقم نسب البطالة والفقر اذ أطلق البنك الدولي، توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال عام 2018، كاشفاً عن أرقام صادمة بالنسبة للفقر والاحتياجات العامة، مع تحذيرات من هشاشة الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة العراقية، رغم إشارتها إلى تسارع وتيرة النمو.
وذكر البنك الدولي في تقرير، أنه يبلغ عدد سكان العراق 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي 197.7 مليار دولار، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ 3.2 دولار في اليوم هو 17.9٪ فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخل في اليوم الى 57.3 دولاراً، لكن خط الفقر الوطني تم تحديده بـ 22.5٪. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6.
ويتوقع التقرير تسارع وتيرة النمو للاقتصاد العراقي بفض تحسن الأوضاع الأمنية حيث سجل 4.4% في القطاع غير النفطي في 2017، رغم البطء في أنشطة إعادة الإعمار بسبب تداعيات الحرب وانخفاض أسعار النفط، وسط آمال معقودة على عمليات إصلاح هيكل الاقتصاد ومعالجة مشكلة النزوح حيث مازال 10% من العراقيين يعانون من النزوح.
وأشارت إحصاءات سوق العمل إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 – 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة من العنف المرتبط بداعش والنزوح حيث سجل 21% مقارنة بباقي المحافظات 11%.
ويتوقع البنك الدولي أن تتحسن آفاق النمو في العراق بفضل بيئة أمنية مواتية والانتعاش التدريجي للاستثمار لإعادة الإعمار وسط تنبؤات بنمو الناتج المحلي رغم اتفاق خفض الانتاج لـمنظمة أوبك الذي يلزم العراق.
وتشمل المخاطر التي تهدد النمو في العراق على احتمال تصاعد التوترات السياسية واحتمال وقوع هجمات إرهابية قد تفسد الآفاق المستقبلية على المدى المتوسط، أما على المدى البعيد ثمة مخاطر تلوح في الأفق مثل احتمال تقلب أسعار النفط، والفشل في تحسين البيئة الأمنية، وعدم تنفيذ التدابير الكبيرة المتوقعة لإصلاح المالية العامة واحتواء النفقات الجارية، وعدم إعطاء الأولوية للاستثمار في إعادة الإعمار، كما لا يزال الدين العام عرضة للتأثر بصدمة حدوث تراجع في أسعار النفط أو هبوط سعر الصرف الحقيقي للدينار.انتهى/س
سوزان الشمري / بغداد
اضف تعليق