اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن رفع درجة (6) نواحي إلى مستوى قضاء واستحداث (ناحيتين) في محافظات كربلاء، الانبار، صلاح الدين، بابل، وذلك لتوافر الشروط المطلوبة واستيفائها الضوابط والمعايير التخطيطية من حيث المساحة والسكان .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في بيان له ان "الوزارة وافقت على طلب الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المتضمن رفع درجة ناحية الحر إلى مستوى قضاء ويحمل نفس الاسم ومركزه مدينة الحر ضمن حدودها البلدية"، مبينا ان "حدود (قضاء الحر)، من الشمال هي محافظة الانبار ومن الجنوب محافظة النجف الاشرف ومن الشرق قضاء كربلاء ومن الغرب قضاء عين التمر، ويضم القضاء 14 مقاطعة".
وأضاف ان "الوزارة وافقت ايضا على رفع درجة ناحية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة إلى مستوى قضاء محتفظا بنفس الاسم القديم الحسينية التي تعد مركز القضاء الجديد" مفيدا، ان حدود قضاء الحسينية تكون من الشمال والشرق قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل بنواحيه وهي جرف النصر من الشمال وناحية سوراء من الشمال الشرقي قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء من الجنوب، ومن الغرب قضاء الحر، ويضم قضاء الحسينية 51 مقاطعة ضمن حدود القضاء المستحدث".
واشار الهنداوي الى ان "الحدود بين قضاء الحسينية وقضاء كربلاء هي حدود التصميم الاساس لمدينة كربلاء".
ولفت إلى ان "وزارة التخطيط قامت بدراسة دراسة الجدوى لرفع الناحيتين إلى مستوى القضاء المقدمة من محافظة كربلاء ووجدت توافر الشروط المطلوبة لذلك من حيث الدوائر والمؤسسات الخدمية وعدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة والتقسيمات الادارية للقضائين المستحدثين والمقاطعات ومطابقتها لمعايير تحديد الاقضية والنواحي".
واوضح الهنداوي ان "القضائين المستحدثين اعطيا رمزين ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، مضيفا انه وبموجب هذا الاستحداث فقد اصبحت محافظة كربلاء تضم خمسة اقضية هي المركز والهندية وعين التمر والحر والحسينية".
وبين ان "الوزارة سبق لها ان وافقت على استحداث عدد من الاقضية والنواحي في محافظات الانبار وصلاح الدين وبابل".
واكد الهنداوي ان "الاقضية التي استحدثت في محافظة الانبار هي قضاء الحبانية وقضاء العامرية بالإضافة إلى ناحية المحمدي، اما في محافظة صلاح الدين فقد وافقت الوزارة على استحداث قضاء العلم وقضاء آمرلي"، اما في محافظة بابل فقد تم استحدث ناحية سوراء".
ولفت الى ان "الوزارة تعكف الان على دراسة عدد اخر من الطلبات التي تقدمت بها المحافظات وفقا للمعايير والضوابط التخطيطية ومن ثم البت بها في وقت لاحق". انتهى/م.
اضف تعليق