فوضى السلاح في العراق كيف يمكن السيطرة عليها؟

اكد مسؤولون وخبراء امنيين على ضرورة اقرار قانون لحيازة الاسلحة، مؤكدين ان المواطنين باتوا يمتلكون اسلحة فتاكة وهجومية وهذا مخالف للقانون.

وقال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي, انه "وفق الاعراف الدستورية والقانونية فأن السلاح يباع ويشترى، ولكن يجب ان يكون كل هذا بضوابط، مشيراً ان مجلس النواب فشل في دوراته السابقة بتحديد ضوابط وقانون الاسلحة الشخصية، بعد اعتراض الاكراد عليه واعتبروا ان هذا الامر يجب ان لا يخضع لسلطة الاتحاد وان الاقليم يجب ان يتمتع باليته الخاصة".

واضاف ان "ملايين قطع الاسلحة موجودة لدى العراقيين من بعد 2003 بعد سرقة محازن الاسلحة والمعسكرات ولغاية الان، وان هذا الامر بدأ يشهد نوع من الفوضى في الاونة الاخيرة بعد اقتناء المواطنين لاسلحة فتاكة وهجومية وعدم اكتفائهم بالاسلحة الشخصية الدفاعية، مما يستدعى من الاجهزة المسؤولة ضرورة مراقبة هذا الامر بعد تنظيم واقرار قانون لحيازة الاسلحة".

واشار المطلبي الى ان "القانون يجب ان يكون واضحاً ويطبق على الجميع بوجود قطعة سلاح واحدة في البيت، وان يكون مرخصاً ومسجل لدى مركز الشرطة، وان تكون لدى الادلة الجنائية صورة عن السلاح واطلاقاته ومتابعة ذلك في حال وجود اي خرق"، مؤكداً ان "الاستمرار بالفوضى لا يخدم احد وخصوصا في هذا الوقت بالذات".

من جانبه اقترح مستشار المركز الاوروبي لمكافحة الارهاب عماد علو نقاطاً لحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال علو ان "من ابرز تلك النقاط إعادة هيكلة القطاع الأمني من خلال تطوير الإطار التسلسلي الإداري الذي يوضح نظام القيادة والسيطرة  والوظائف والانشطة والارتباطات الإدارية والعلاقات التنسيقية بين الوزارات والاجهزة والتشكيلات الأمنية  لقطاع الامن العراقي، وفق المسؤوليات والمهام المناطة بحسب التخصص وساحة المسؤولية تحت إشراف مجلس الامن الوطني، وتحديد اهداف عملية حصر السلاح بيد الدولة على ان تستهدف نزع السلاح من جميع الفصائل والتنظيمات غير الحكومية، وتسريح وإعادة دمج منتسبي الفصائل والتنظيمات المسلحة، وهي عملية معقدة، وذات أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية اقتصادية، تهدف إلى تجنب ترك المقاتلين السابقين دون مصادر للحياة أو شبكات دعم، لكي لا يعودوا لحمل السلاح مرة اخرى".

واضاف "يجب ان تتعامل عمليات حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل مع جميع أوجه نزع السلاح وضبط وإدارة الأسلحة من خلال برامج مسؤولة ومدروسة بعناية لإدارة الأسلحة، باعتباره مفهوم واسع يشمل مجموعة من الأنشطة المرتبطة به، مثل إعادة التوطين، إعادة التأهــيل، المصالحة وغير ذلك، بهـدف تحقيق إعادة الدمج. وعليه فإنّ هذه الأنشطة يجب أن تصبح جزءاً من المبدأ العام والتخطيط لعملية إعادة الدمـج حيث يكون ذلك ضرورياً".

واوضح علو ان "حصر السلاح بيد الدولة عملية مرنة اذ ليس من الضروري تطبيق جميع جوانب البرنامج في بعض الحالات، وقد لا يتم تنفيذها بنفس الترتيب في كلّ عملية، كما يتضمن السيطرة ايضا على كل ما يسهل عملية استخدام وخزن وتداول الاسلحة والذخائر والاعتدة مثل وسائل واجهزة الاتصال اللاسلكي، الآليات والعجلات التي تحمل او ينصب عليها أسلحة والمخصصة لنقل العجلات العسكرية والاعتدة والذخائر، ومصانع وورش تصنيع الاسلحة والذخائر، والطائرات المسيرة ووسائل التصوير والنواظير الليلية والنهارية، الملابس والشارات العسكرية، مخازن واكداس السلاح التابعة للجماعات والفصائل المسلحة الغير تابعة للحكومة العراقية.

وحذر مستشار المركز الاوربي لمكافحة الارهاب من "فشل الجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة والتي قد تؤدي الى دفع مسؤولي المجاميع المسلحة غير النظامية الى منع بعض مقاتليهم من المشاركة في عملية حصر السلاح في مختلف مراحل تنفيذها، وذلك من أجل إبقاء احتياطي لهم في حال تغير الاوضاع الأمنية والمعادلات السياسية، وفي هذه الحالة لابد من تجنب أي تصرف عسكري متسرّع  وغير منسّق من قبل الجيش والشرطة، وضرورة تحديد أولوية اهداف خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة"، مؤكداً على "اهمية وجود قوة احتياطية فعالة وعلى جاهزية قتالية مناسبة ووضع خطة طوارئ لحماية الاوضاع الامنية في العاصمة بغداد في حال نشوب مواجهة مسلحة واسعة النطاق مع الفصائل المسلحة التي قد ترفض تسليم اسلحتها". انتهى/خ.