ارتفعت اصوات نساء في العاصمة بغداد وبعض المحافظات للمطالبة بتطبيق ما نص عليه الدستور من تخصيص جزء من المناصب التنفيذية للمرأة لتمثيلهن بشكل عادل في تلك المواقع.
المواطنة شذى عامر تقول انه منذ التصويت على الدستور ولغاية الان لم تعطى اي حصص للنساء في المناصب التنفيذية والهيئات المستقلة وغيرها رغم وجود نص يؤكد ذلك، مكتفين فقط بحصتهن في مجلس النواب.
وبينت، بانه لولا وجود هذا النص الدستوري لصودرت تلك الحصة من البرلمان كما حصل في الوزارات والهيئات المستقلة، مشيرةً، ان الوزارات بدأت بـ3 للنساء احداها تحمل اسم "وزارة المرأة" اضافة الى المهجرين والبلديات والاشغال، ومن ثم بدأت تتناقص لحين وصولها الى وزارة واحدة حالياً، متسائلة هل ان الحكومة تستكثر منح تلك المناصب للنساء وتستمر بالاستهانة بقدراتهن؟.
من جانبها، اكدت زميلتها ايمان على ان الوضع لم يختلف في الهيئات المستقلة وخير مثال على ذلك مفوضية الانتخابات التي بدأت بمنح مقعدين للنساء في عضوية مجلس المفوضين ومن ثم مقعد واحد ومن ثم زواله تماما في الدورة الحالية، مؤكدةً ان مناصب وكلاء الوزارات وغيرها لم تسلم من هذا الاقصاء.
والمحت، الى ان لدى النساء قدرات كبيرة يمكن استغلالها في المواقع المهمة من الدولة، ولا يمكن تحديد دورهن بوزارة بدأت دون حقيبة وانتهت الى حيث لاتذكر رغم الدعم الكبير من المنظمات الدولية لها والمنح المالية والتي كانت تنفذ برامج للنساء الارامل والمطلقات، وتحمل اسم المرأة العراقية عالياً في المحافل الدولية.
الى ذلك كشفت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز علي، عن وجود حملة للمطالبة بمنح ما لا يقل عن 25 بالمئة من الكابينة الوزارية للنساء.
وقالت علي في تصريح لوكالة "النبأ": ان المرأة سوف لن تغيب عن صنع القرار واتخاذه وتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها عنصر فعال ونشط في المناصب التنفيذية.
واضافت، بأن هنالك حملة تقوم بها مجموعة من البرلمانيات السابقات والناشطات المدنيات في مجال حقوق المرأة للتوجه للكتل السياسية والحديث معها على منح ما لايقل عن 25 بالمئة من الكابينة الوزارية للنساء اي ما يعادل 6 وزارات.
واضافت ان الحملة تشمل مناصب نواب الرئاسات الثلاث التي يجب ان تكون في كل منصب امرأة، اضافة الى مناصب وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة التي يجب ان تدخل النساء ضمن توزيعاتها.انتهى/س
اضف تعليق