أكد النائب الاول لمحافظ البصرة، محمد طاهر التميمي، اليوم الإثنين، رصد انتهاكات جسدية بحق المتظاهرين من أبناء المحافظة من قبل بعض القوات الامنية، فيما طالب قيادة العمليات ومديرية شرطة البصرة، بتشخيص مرتكبيها لمحاسبتهم.
وقال التميمي، في بيان صحفي، "من خلال مشاهدتنا والاطلاع على بعض مقاطع الفيديو واستماعنا لإيفادات بعض الشهود والتي تبين بشكل واضح حالات الانتهاكات الجسدية التي تعرض لها المتظاهرين من أبناء محافظة البصرة من قبل بعض القوات الأمنية ضمن التصرفات الفردية والتي نرفضها رفضاً قاطعاً ولا نسمح بان تهان كرامة المواطن البصري المطالب بحقوقه".
وتابع: "حيث اننا نعترف ان لولا صوت الشعب البصري لما رضخت الحكومة المركزية لمطالب المحافظة حيث من خلال تظاهراتهم السلمية اجبروا من تعالى على البصريين في المركز بالرضوخ والاستجابة لبعض مطالبهم المشروعة".
وأردف بالقول: "ومع انشغالنا بما نسعى اليه ونعمل جاهدين هذه الايام لأجل ازالة تجاوزات بعض المتنفذين من الأحزاب والجهات على الخطوط الناقلة لمياه الاسالة من قناة البدعة وتنفيذ بعض المشاريع لربط بعض المحطات على القناة الاروائية، إلا اننا سنتابع حالات تلك الانتهاكات أللا أخلاقية وسنحاسب مرتكبيها".
وطالب التميمي، قيادة العمليات ومديرية شرطة البصرة، بـ"تشخيص مرتكبيها ليتم محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حفظاً لكرامة المواطن البصري"، داعياً المتظاهرين إلى "الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الناس، لان كل دوائر الدولة هي ملك للشعب وفيها حقوق لمواطنين منهم الفقراء ومنهم المظلومين وان الاضابير التي تحرق يتضرر منها المواطن البصري نفسه وانتم رأيتم كيف عانى المواطنون عندما احترقت دوائر الدولة بعد سقوط النظام السابق وكيف فقدت الكثير من المستندات التي استفاد من تلك العملية السراق واصحاب النفوذ لتغطية سرقاتهم وتزوير الاضابير لصالحهم".
وشهدت محافظة البصرة تظاهرات مطلع تموز الماضي، للمطالبة بتأمين خدمات ومعالجة ارتفاع ملوحة المياه، وزيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى توظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية، التي قالوا إنها لم تلتزم بعقد الحكومة العراقية الذي ألزمها بتخصيص النسبة الأكبر من التعيينات لأبناء المحافظة، إذ سعت الشركات إلى جلب موظفين من خارج البلاد.انتهى/س
اضف تعليق