عبر حزب الدعوة الإسلامية الحاكم بالعراق، يوم الثلاثاء، عن رفضه الاتهامات التي توجه اليه بشأن انفراده في اتخاذ القرارات، وكذلك تحميله مسؤولية الإخفاقات التي رافقت عمل الدولة العراقية منذ تسلمه للحكم بعد عام 2003.
وقال الحزب في بيان صحفي، ان "العملية السياسية في العراق تأسست منذ التغيير وإلى الآن على اساس مشاركة جميع القوى السياسية سواء على مستوى السلطات التنفيذية المحلية والاتحادية ام على مستوى السلطات التشريعية ، ولم ينفرد حزب الدعوة الاسلامية يوما وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي ، ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة".
وأوضح البيان ان الحزب "يرفض اتخاذ القرارات التي تتخذ خارج السياقات القانونية والدستورية ، خصوصا القرارات ذات الابعاد الاستراتيجية على جميع المستويات".
واردف البيان بالقول "اننا نتطلع الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي اكدت عليها المرجعية الدينية باستمرار من خلال نصائحها الابوية وخطب الجمعة التي تؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية لمحافطة البصرة".
ودعا الحزب في بيانه "جميع الكتل السياسية الى تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وان تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وان تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الاساس الذي يجب الالتزام به وفق التوقيتات الدستورية وبأسرع وقت".انتهى/س
اضف تعليق