دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة، الجهات المكلفة بحماية مستشفيات الاطفال واداراتها الى تشديد اجراءاتها الامنية وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس من المتاجرين بالبشر الذين يحاولون سرقة الاطفال من مستشفيات الولادة أو استبدالهم .
وقالت عضو اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، فاتن الحلفي، ان "هذا النوع من الجرائم يدخل ضمن احكام قانون الاتجار بالبشر وقد صاغه المشرع العراقي بالقانون ذي رقم( ٢٨) لسنة ٢٠١٢ ويعاقب مرتكبيه باحكام متعددة تصل الى السجن (١٥) عام مع غرامة مالية تصل الى ١٠ ملايين دينار وتتنوع جرائمهم بين سرقة الاطفال او السمسرة والاستقبال اضافة الى المتاجرين بالاعضاء البشرية واستغلالهم في البغاء".
واضافت ان "المفوضية شخصت الكثير من هذه الحالات في انحاء العراق الا انها زادت بشكل كبير في المحافظات التي وقعت تحت ظلم العصابات الارهابية ومناطق النزوح نتيجة للظروف الاقتصادية وتدهور الوضع الامني فيها". انتهى/م.
اضف تعليق