جرائم القتل والاغتصاب توازي الإرهاب في حصد أرواح العراقيين

بغداد- سوزان الشمري

أخ يقتل أخيه لخلاف حول عقار، أبن يقتل والديه لأجل المال، شاب يغتصب طفلاً بعمر ثلاث سنوات، زوجة تقتل زوجها، وغيرها من العناوين التي نقرؤها يوميا في أكثر من حادث بذات الــ24 ساعة نفسها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون معرفة تفاصيلها حدث الشارع العراقي.

خبراء ومراقبون اعتبروا أن "ارتفاع نسب تلك الجرائم مرتبط بسوء الإدارة السياسية لحكم فرض القانون والأمن في البلاد فيما حـذر آخرون من اتساع فجوة ما وصفوه بظاهرة (الانفلات الخلقي) في المجتمع".

تقول الباحثة الاجتماعية ورئيسة منظمة الخلود لشؤون المرأة والطفل خلود الشمري أن "ارتفاع معدلات اغتصاب الأطفال وجرائم القتل والاختطاف والتحرش الجنسي، ما هي ألا نتاجات لارتفاع الأمراض النفسية بين أفراد المجتمع وانعكاس أثارها على الأسر والأفراد طرديا".

الشمري عزت أسباب ارتفاع أفعال الجرائم المختلفة لـ"رخاوة القوانين الرادعة وتطبيقها والمحسوبية في تنفذ بعضها فمن امن امن العقاب ساء الأدب بحة والنزوح حسب قولها".

 وأضافت، أن "تزايد أعداد الأيتام وانتشار العوز والفقر والبطالة وانتشار المخدرات كل هذه أسباب أخرى تضاعف نسب الجريمة"، لافتة إلى "ضعف الإعلام ودورة في الحد من تفاقم الظاهرة فدورها يشبه دور الشرطة المصرية في الافلام تأتي في أخر الحوادث".

وترى الشمري أن "الحلول تكمن في تفعيل القوانين الرادعة والقصاص العادل والتحري عن أسباب هذه الجرائم لاسيما تضافر جهود الجهات الحكومية والمنظمات المدينة والاجتماعية والهيئات الدينية".

من جهته يعزو الباحث النفسي والاجتماعي الدكتور جمعة العطواني انتشار حالات اغتصاب والقتل والسلب الى "وجود أمراض اجتماعية ونفسية اسهمت في ارتفاع معدلات العداء"، مؤكدا ان "انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة والملاهي بشكل غير مراقب والميل للعنف اوقع الكثير من الشباب في دائرة الانفلات الاخلاقي الغير مناسب مع طبيعة المجتمع العراقي المتحفظ"، لافتا الى ندرة مثل تلك الممارسات والظواهر في العقود الماضية"،

وأضاف العطواني "الحل يمكن في تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل عادل ليس على القاتل فقط وإنما المقصود تطبيق القانون بشكل متساوي قبل تفاقم المشكلات ويكون مبررها القتل او الاغتصاب".

مشيرا إلى أن "ثقافة اللجوء للقانون غائبة عن العراقيين، وغير مجدية، فعندما لا يأتي القانون بالحقوق يكون الحل باللجوء إلى اخذ حقوقهم بقوة اليد، فالقوانين الشخصية هي من تحكم ألان والمطلوب هي حكم سيطرة قانون الدولة".

وتشير تقارير أمنية في وزارة الداخلية إلى ارتفاع في نسب الجرائم المختلفة في العراق خلال الشهرين الماضيين بما يعادل 100 حالة في الأسبوع جاءت بغداد العاصمة في المرتبة الأولى تليها البصرة والانبار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي أحداث عملية اغتصاب طفل لا يتجاوز الثلاث سنوات لأبشع حادثة تهز الرأي العام العراقي، فيما تدول نشطاء في ذات الأسبوع حادثة مقتل أخ على يد اخية أمام محكمة محافظة بابل بسبب شجار وقع بينهم حول عقار أعقبها حادثة اختطاف مراهق من أمام منزله في بغداد عثر على جثته فيما بعد وقد سرقت أعضاءه.

 جرائم القتل وتفاقمهما بين المجتمع العراقي باتت تثير هواجس الخوف لدى العديد من المواطنين،الأمر دعا للمطالبة بضرورة تفعيل جهاز الاستخبارات، وتحقيق التعاون بين الأفراد والأجهزة الأمنية.

أم خالد سيدة خمسينية تقول أنها "تعيش حالة من الرعب هذه الأيام بعد كثرة جرائم القتل والتسليب الأمر الذي اضطرها لترك منزلها والعيش عند أقرباء لها".

أم خالد تحدثت لـ وكالة النبأ للإخبار، بالقول "أعيش وحدي في منزلي الواقع في حي الاعظمية، تنتابني هواجس الخوف منذ أيام لاحتمال تعرضي لعملية سطو او تسليب تفقدني حياتي"، لافتة إلى أنها "اضطرت للعيش عند أقرباء لها حفاظاً على سلامتها فقانون الدولة (لا يقي من جوع ولا يأمن من شر)". بحسب قولها.

إلى ذلك يشير مروان احمد احد سكنة قضاء الصدر في بغداد العاصمة إلى إن "مدينته ذات الـ (5 ملايين نسمة) تشهد خلال الأشهر الأخيرة ما يتراوح بين (3 -4) حوادث مختلفة بين قتل وتسليب واختطاف الأمر الذي دعاه إلى أن يلازم منزلـه تلافياً للوقوع في المحظور، فــ (الباب إلي يأجيك من ريح سدة وأستريح)". وقف ما يقول. انتهى/خ.