مشروع قانون مزدوجي الجنسية يعود الى الواجهة

وكالة النبأ للأخبار/ متابعة:

برز إلى الواجهة العراقية، من جديد قانون مزدوجي الجنسية مع بدء البرلمان الجديد أعماله التشريعية قبل أيام، وذلك ضمن محاولات بعض الكتل السياسية التصويت عليه، لمنع المسؤولين ممن يمتلكون جنسيات أخرى من الترشح إلى مناصب حكومية.

ويعتزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التصويت على مشروع قرار في البرلمان، حيثُ يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة.

وقال الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه وجّه بإعداد قرار يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن الجنسيات المكتسبة”.

وتشهد حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، جدلاً بشأن تولي بعض المرشحين من مزدوجي الجنسية مناصب في الحكومة التي كُلف بتشكيلها عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي.

وأكد عضو كتلة الإصلاح البرلمانية، أن عدداً من نواب تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، والمنضوي ضمن (الإصلاح) يصرون على استبعاد جميع المرشحين الذين يمتلكون جنسية أخرى غير العراقية من الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومة عبد المهدي المرتقبة، موضحاً أن حراكاً برلمانياً يجري بهذا الشأن يهدف لإصدار قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب تنفيذية مهمة في الدولة العراقية.

وبيّن أن رئيس الوزراء المكلف لم يوضح موقفه من هذا الأمر إلى غاية الآن، إلا أن الرسالة وصلت إليه، مشيراً إلى صعوبة تمرير الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية الذين ساهم بعضهم بتراجع العراق خلال السنوات الماضية.

وأضاف "إلا أن منع مزدوجي الجنسية من الحصول على بعض المناصب لن يكون أمراً سهلاً، في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل جنسيات دول أخرى"، متوقعاً أن يثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً داخل البرلمان.

وقدّم اعضاء في مجلس النواب قانون مزدوجي الجنسية إلى البرلمان عام 2009 لكن مجلـس النواب في دوراته السابقة وخلال 9 سنوات لم يتمكن من التصويت عليه، بسبب الخلافات والتقاطعات بين الأحزاب السياسية.

وطالب عضو البرلمان عن تحالف سائرون جواد الموسوي بضرورة منع مزدوجي للجنسية من تولي أي منصب سيادي أو وزاري، مؤكداً في بيان أن الدستور منع تولي متعددي الجنسية مناصب سيادية وأمنية.

وبيّن أن مجلس الوزراء سبق أن أوفى بالتزاماته وأعد مشروع قانون يخص مزدوجي الجنسية عام 2013، إلا أن هذا القانون لم يُشرَّع إلى غاية الآن، مطالباً البرلمان بالتصويت عليه، خدمة للصالح العام.

ودعا رئيس الوزراء المكلف بوضع شرط يلزم الكتل والأحزاب السياسية بعدم ترشيح كل من يحمل جنسية أخرى للمناصب التنفيذية، حيث يمتلك عادل عبدالمهدي، الجنسية الفرنسية، وما إذا كان سيتخلى عنها عند التصويت على تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

كما يمتلك رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الجنسية البريطانية، رغم أنه كان يتربع على أعلى منصب تنفيذي في الدولة العراقية، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عام 2014 عن تخلي العبادي عن الجنسية المكتسبة، وإعادتها إلى بريطانيا.

ورغم الغموض النسبي الذي يحيط ملف امتلاك شخصيات سياسية جنسيات مزدوجة؛ إلا أن وسائل إعلام محلية تنقل عن مصادر مطلعة أن هناك نحو 15 شخصية سياسية بارزة يمتلكون جنسيات أخرى.

وتشير تلك المعلومات إلى أن أبرز تلك الشخصيات هم: رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الحامل للجنسية القطرية، فيما يمتلك رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والقيادي السني صالح المطلك، الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى العبادي.

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرًا عراقيًا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء العراقيين مزدوجي الجنسية.

وتمثل الجنسية المزدوجة الأخرى للمسؤولين العراقيين حصانة من الملاحقات القضائية والقانونية في حال ثبت تورطهم بملفات فساد إداري أو مالي، كما حصل مع الكثير منهم.

وتمكن محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي يمتلك الجنسية الاسترالية من الهرب، العام الماضي، بعد صدور أوامر قضائية بمنعه من السفر والتحقيق معه بشأن ملفات فساد متورط فيها مع نجله.

كما تمكن وزراء سابقون من الهرب اعتمادًا على ما توفره الجنسية الثانية من دعم وحصانة، كما حصل مع وزراء التجارة، والدفاع، والكهرباء السابقين على التوالي عبدالفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي، وغيرهم، ولم تتمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيًا باعتبارهم مواطنين في دولة أخرى.

وينص الدستور العراقي على جواز تعدد الجنسية للمواطنين العراقيين، لكنه نص في المادة 18 على أن من يتولى منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا فيجب التخلي عن أي جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وهو ما لم يحصل.

وتنص مسودة قانون مزدوجي الجنسية على وجوب التخلي عن الجنسية الثانية لكل من يتولى منصبًا حكوميًا، بما في ذلك رؤساء مجلس النواب ونوابهم وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه، ورؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، والقضاة والضباط في المؤسسة الأمنية. انتهى/خ.