اعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، الجمعة، حسم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لـ 70% من كابينته الوزارية المتبقية، مرجحا تقديمها الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.
وقال الموسوي في بيان صحفي، إن "طرح المتبقي من الكابينة الوزارية قد يكون بجلسة البرلمان المقبلة وان "70% من الوزارات المتبقية تم التوافق عليها".
واضاف، انه "لاخيار لدى عبدالمهدي سوى الذهاب الى البرلمان وطرح الاسماء المتبقية لديه من الكابينة الوزارية"، مبينا انه "خاصة ان هناك بحسب ما يشاع وزراء من الكابينة المصوت عليها مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة وسحب الثقة عنهم بالظروف الحالية سيجعل الحكومة مهددة بالانهيار".
واوضح، ان "عبد المهدي عليه الذهاب الى البرلمان لطرح كل الاسماء لديه او على الاقل طرح ما تم التوافق عليهم". مشيرا الى "اما البقاء بمنتصف الطريق دون تقديم الاسماء او مطالبة الكتل السياسية بتغييرها فسينعكس سلبا على وضع العملية السياسية والحكومة".
وتابع، ان "رئيس الوزراء لم يطلب حتى اللحظة من الكتل السياسية استبدال الاسماء التي عليها خلافات سياسية من اطراف اخرى، وهناك شبه اجماع على اهمية طرح عبد المهدي للاسماء التي لديه داخل قبة البرلمان وترك الخيار للنواب للفصل النهائي بالموضوع".
وكان مجلس النواب صوت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018، على منح الثقة الى 14 وزيرا من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تم تاجيل منح الثقة لثمان وزارات اخرى من بينها الدفاع والداخلية.
اضف تعليق