انذرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اصحاب البساتين الذين يملكون حق التصرف او الملك الصرف ممن بساتينهم مهملة وتتعرض للتجريف، انها تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه" انه "من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذه بهذا الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠) لسنة 2016 وبناء على موافقة هيئة الرأي في الوزارة، وجه وزير الزراعة صالح الحسني بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين".
واضاف، ان "ذلك بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراضي سكنية وخارج الضوابط القانونية".
ووتابع البيان، ان "البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف والتي لم يعتني بها اصحابها تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة"، مشيرة الى ان "هذا الاجراء يعد تبليغا رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها".
ودعا البيان، "لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها".
واكد البيان، ان "وزارة الزراعة اعدت برنامجا طموحا من اجل اعادة تأهيل النخيل وفق الاسس الجديدة من خلال استخدام الفسائل النسيجية والية الري بالتنقيط شرطا لمنح الاجازة لاي بستان جديد، فضلا على تشجيع الاستثمار في مجال انشاء البساتين الجديدة والتي اثمرت نتائجها الى زيادة انتاج التمور كما ونوعا".
اضف تعليق