أوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان التحول من النظام البرلماني في العراق إلى الرئاسي، يحتاج إلى تعديل الدستور، ونقل الصلاحيات من السلطة التشريعية إلى التنفيذية.
وقال التميمي، ان "التحول إلى النظام الرئاسي في العراق يحتاج إلى تعديل الدستور وفق مادة ١، والاجراءات التي نصت عليها مادة ١٢٦ دستور"، مبينا ان "نقل الصلاحيات الكثيرة التي أعطيت للبرلمان إلى رئيس الجمهورية الواردة في المادة ٦١ ومنها اقتراح مشروعات القوانين والتعينات للدرجات الخاصة وايضا له صلاحية حل البرلمان مادة ٦٤ دستور".
وأضاف ان "الأهم هي طريقة انتخاب الرئيس تكون مباشرة من الشعب كل ٤ سنة، بمعنى ان تتحول صلاحيات البرلمان إلى الرئيس وهذا يحتاج إلى تعديل الدستور بالاستفتاء العام".
ولفت إلى ان "النظام الرئاسي يصطدم كثيرا كثيرا مع الواقع، وهو صعب للغاية واي نظام برلماني حتى ينجح في الدول يحتاج إلى اقتصاد متطور ورفاه مجتمعي وبعكس ذلك ينحرف عن مساره وربما يؤدي إلى حرب اهلية". انتهى/و
اضف تعليق