يبدو أن تكرار الانفجارات في المناطق المحررة، لاسيما الموصل وصلاح الدين في الأسابيع الماضية، إضافة إلى شغور الوزارات الأمنية من وزرائها، والتقارير الواردة بشأن بيع وشراء ذات الوزارات، دفعت زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لأن يحذر القيادات السياسية من مغبة إغفالهم ملف المناطق المحررة.
وفي هذا السياق علّق محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، على تغريدة الصدر، والتي حذر فيها من انهيار الوضع الأمني في الموصل.
وقال النجيفي، في تصريح صحافي إنه من الواضح أن الصدر بدأ يشعر بحقيقة ما يدور في الموصل، ونحن نثني على أقواله، كما دعا النجيفي إلى التعاون لغرض إنقاذ الموصل مما هي فيه.
وأضاف النجيفي أنه لا بد من منع الفاسدين من الاستمرار في العبث بمدينة الموصل، مطالباً الحكومة المركزية بوضع حلول سياسية سريعة، مشيراً إلى أن الموصل تسببت سابقاً بضرر جميع العراق، وفي حال ترك الوضع فإن السيناريو سيتكرر، وإذا استمر العابثين والفاسدين بهذا الموضوع فقد تحصل كارثة جديدة للعراق.
وتابع محافظ نينوى السابق: إنه سيناصر الصدر في هذا الموضوع، مبدياً عن استعداده للتعاون في أي شيء لغرض إنقاذ الموصل من الأزمة التي تمر فيها.
داعش سيعود
من جهته ناشد تحالف القرار العراقي، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بالتدخل في الموصل، مشيراً إلى أن المدينة لم تشهد معالجة جدية للأسباب التي أدت لظهور تنظيم داعش في عام 2014.
وجاء في بيان التحالف الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، أن ما يحدث في الموصل يدق جرس الإنذار، مبيناً أن المدينة في أعقاب النصر الذي تحقق ضد الإرهاب، وفي بعد تحرير المدن والقصبات من داعش، لم تشهد أي جهد حقيقي لإعادة الحياة إليها.
وأشار البيان إلى أن الأساليب التي كانت تتبع مع محافظة نينوى في الحكومات السابقة تكرر نفسها، وما زال تعدد الأجهزة الأمنية وانتشار الفساد في بعض مفاصلها تهدد وحدة العمل والتوجه، وتنال من الهدف الذي ينبغي أن يتحقق.
وأكد البيان أن فشل وإخفاق الحكومة المحلية فقد أصبح أكبر من أن يسوغ تحت أية حجة أو ظرف، موضحاً أن الإخفاق في تقديم الخدمات بالإضافة إلى البنى التحتية المدمرة، وانتشار مافيات الفساد والجريمة، واستيلاء غير شرعي على الأراضي، والتدخل السافر في عمل المنافذ الحدودية وانتشار البطالة ما هو إلا تمهيداً لصناعة بيئة مناسبة لأي عمل إرهابي.
واتهم التحالف الحكومة بالغياب والتلكؤ في الاستجابة لأبسط حقوق المواطنين، ومنها الحصول على الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وناشد البيان رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لضبط الأمن بطريقة منهجية كفوءة وتوحيد الجهد المبعثر تحت قيادة واحدة، وإطلاق تخصيصات المحافظة، وضمان عدم استغلال سلاح الدولة في الاعتداء على الناس وابتزازهم.انتهى/ و
اضف تعليق