غضب سياسي وشعبي بسبب مقطع فيديو لمحافظ نينوى

محمد عماد/ بغداد

اثار مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب وهو يوبخ مدير مدرسة علناً بعد اقدام الأخير على ضرب تلاميذ مدرسته، غضب سياسي وشعبي في البلاد.

حيث طالب نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومجلس محافظة نينوى برد الاعتبار الرسمي للمعلم الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض للإهانة من قبل محافظ نينوى نوفل العاكوب.

فيما رفض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إجراء محافظ نينوى نوفل العاكوب، بحق مدير مدرسة اعتدى بالضرب على مجموعة من الطلبة.

وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "المعلم هو مصدر أمجاد الأمم، وعنوان سموها في الحياة، وتقدمها، واذا اخفق منهم احد فهناك إجراءات قانونية أفضل من الأساليب السلطوية والعبودية والتشهير".

وأضاف: "رئيس الوحدة الإدارية ليس قاضيا ولا حاكما بأمره، مهمته الأساسية تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات، وإدارة المؤسسات على وفق القوانين"، مختتما: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا؟".

من جانبه قال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر انه "مؤلم جداً عندما يكون الاستعراض بهذه الطريقة !!..للتغطية على الفشل والفساد والضحية هو المعلم .. مربي الأجيال الذي لا يستحق التوبيخ والإذلال اعلاميا. ".

وأكد الجبوري "سنقوم بواجبنا تجاه محاسبة واستجواب محافظ نينوى وفق الدستور والقانون وسنفتح جميع الملفات والتجاوزات".

فيما عبر عدد كبير من المدونون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من اجراءات محافظ نينوى، بحق مدير المدرسة، فيما أكدوا ان تصرفه في اهانة واضحة لكرامة الانسان، مطالبين الجهات العليا في العراق الى اتخاذ موقف من تصرفات العاكوب، غير القانونية".

بدوره أكد الخبير في القانون علي التميمي، ان محافظ نينوى نوفل العاكوب تجاوز على القانون، خلال فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء توبيخه لأحد معلمي المدارس.

وقال التميمي في تصريحات صحفية ان "محافظ نينوى ارتكب جملة من المخالفات القانونية، إذ انه لا يملك الصلاحية لمساءلة المعلم أو معاقبته قانونا، لان الجهة المعنية بذلك هي وزارة التربية سواء بفتح تحقيق مع المعلم أو تنبيهه أو انذاره من قبل الإشراف التربوي".

وأضاف ان "العاكوب خالف قانون العقوبات بالمواد ٤٣٣ و٤٣٤، المتعلقة بالسب والتشهير والقذف ويمكن للمعلم مقاضاته وفق نفس المواد القانونية"، مشيرا الى ان "التصوير ونشر الفيديوهات شكل ضررا معنويا وادبيا للمعلم، ويمكن للأخير المطالبة بالتعويض عن ذلك أمام المحكمة".

ولفت الخبير في القانون إلى ان "نقابة المعلمين بإمكانها ايضا مقاضاة المحافظ جزائيا وادبيا، بالإضافة إلى مجلس المحافظة أيضاً بإمكانه الدخول على الخط مساءلة المحافظ وفق القانون ٢١". انتهى/خ.