الحصة التموينية: حق أمني غذائي للشعب العراقي ....ولكن؟!

شهدت السنوات 2003 - 2018 تراجعا كبيرا في عدد المفردات الغذائية للحصة التموينية من حيث الكمية والنوعية ومواعيد التجهيز، فبعد ان كانت مكونة من 12 مفردة منها الطحين والرز والسكر والشاي والبقوليات والحليب وغيرها، تقلصت الى 4 مفردات على الرغم من إن 90% من العراقيين يعتمدون على المفردات الغذائية بشكلٍ كبيرٍ منذ غزو الكويت وفرض الحصار سنة 1990الى يومنا هذا.

فقد ضعف انتظام توزيع المفردات التموينية والتأخر عن موعدها مما يضطر المواطن الى اللجوء الى الاسواق لشراء احتياجاته، ويعاني المواطن من عدم توزيع المفردات كاملة خلال الفترة المخصصة للتوزيع فيشعر المواطنون بالملل من كثرة مراجعة الوكلاء ويقررون على أثرها ترك هذه المفردات وهذا يفتح الباب لبعض اصحاب الوكالات للتصرف بحصص المواطنين بذريعة أرجاعها للمخازن لعدم وجود مكان للتخزين فتضيع حصة المواطن بين المخازن والوكيل .

وكذلك ضعف الرقابة على الناقلين والوكلاء جعل البعض يقومون باستلام حصص المهجرين والمسافرين والاستيلاء عليها وحرمان اصحاب الحق من حقهم، و انعدام جودة المواد التي يتم توزيعها بسبب انتهاء فترة صلاحياتها أو تلفها بسبب سوء التخزين. ومنها شحنات مادة الرز التالفة التي وزعت على المحافظات في تشرين الاول 2016، وقد أعلن نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، إن "شحنة الرز التي وصلت الى مخازن المحافظة والقادمة من موانئ البصرة تعاني من وجود عفن في جزء من هذه الشحنة بنسبة (١٥٪‏)"، مبيناً أن "الشحنة الجديدة جرى التحفظ عليها وعدم توزيعها على المواطنين لغاية الانتهاء من عملية التحقيق والكشف عن كيفية وصولها".

فيما اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة ناصر الخزعلي، عن وجود 1000 طن من مادة الرز التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري ضمن مفردات البطاقة التموينية والتي وزعت على المواطنين ضمن عدد من المناطق في كربلاء.

وفي كانون الأول 2017 اتهمت النائب عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، إن وزارة التجارة بالتعاقد على حنطة أمريكية فيها مادة (بلت) العلفية، فيما أشارت الى أن الفساد وصل مرحلة تسميم الشعب العراقي بشتى أنواع الأغذية الفاسدة والمسرطنة.

وفي 14/1/ 2018 ، ذكر بيان نشره مكتب نصيف الاعلامي، إن "العنبار رقم 5 من الباخرة التي رست سابقا في ميناء أم قصر والمتضمن أكثر من عشرة آلاف طن من الحنطة غير الصالحة للاستهلاك البشري لاحتوائها على مادة (بلت) العلفية تم إفراغه وإرسال الحنطة الى المطاحن لغرض طحنها وتوزيعها على المواطنين"، مبينة أن "عملية الفحص تتم بشكل متعمد خلال أيام العطل لغرض تمرير الحنطة الفاسدة وملئ جيوب الفاسدين بالمال الحرام".

وأضافت، "كان الأجدر بالجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية أن تلتفت الى تحذيراتنا التي أطلقناها سابقاً لأن القضية تتعلق بالأمن الغذائي للشعب العراقي".

متسائلة "هل من المعقول أن الإنسان العراقي ليس مهماً الى هذه الدرجة في حين تحتفل مافيات الفساد بما كسبته من السحت الحرام؟ وهل هناك فرق بين الإرهابي الذي يسفك دماء الأبرياء وبين الفاسدين الذين يسممون الشعب العراقي بالحنطة الفاسدة؟".

وتابعت نصيف، "بعد أن يئسنا من قيام الجهات الرقابية بدورها في منع حيتان الفساد من إدخال أغذية سامة الى البلد، ندعو المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر من استهلاكها"، مطالبة المستشفيات بـ"التأهب في حال حصول حالات تسمم بين المواطنين، رغم أن الآثار الجانبية لمثل هذا النوع من التسمم قد تظهر بشكل متأخر وعلى المدى البعيد".انتهى/س

وكالة النبأ للأخبار/ اخلاص داوود