كشفت هيئة النزاهة، السبت، عن تم رصدها ومتابعتها (148) مشروعا متلكئا في نينوى، جاء ذلك بعد تمكن أحد فرق الهيئة، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها.
وذكر بيان للهيئة، أن "تلك المشاريع توزعت بين مديريات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة".
وأضاف ، أن "كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من (368,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من (137,000,000,000) مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و(16,239,000,000) مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر".
وتابع البيان، "فضلاً عن أكثر من (46,000,000,000) مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة".
وأكد البيان، "وجود تلكؤ في 57 مشروعا في مديرية ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عدد من مجمعات الماء ومحطات الضخ والمباني التابعة للمديريَّة"، لافتاً إلى "تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسي لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكيلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محلية وأجنبية ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامة".
وأشار البيان إلى، "وجود 37 مشروعا متلكئا في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري، إضافة إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات"، مبينا أن"مشاريع إنشاء مراكز صحية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلا عن إنشاء صالة ولادة ومختبرات طبية وأبنية لدائرة الصحة كانت من بين المشاريع المتلكئة".
الأسباب:
وارجع البيان، بحسب تلك الدوائر أسباب التلكؤ إلى التأخر في إعداد التصاميم والمخططات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدات المجهزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المنفذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكرية.
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظتي صلاح الدين وكركوك التي تم رصدها من قبل فرقها التحقيقية المؤلفة في جميع المديريات والمكاتب التحقيقية التابعة لها، إذ تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائية من حيث أهميتها، واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، وكلف المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصات بنتائج التحقيق.
اضف تعليق