دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومتين الاتحادية والمحلية الى مراجعة المطالب المشروعة لأهالي البصرة بشكل سريع وجاد، ﻷن المتظاهرين لم يشهدوا منذ تموز الماضي المشاريع الكبيرة التي لها من الأثر الكبير على تغيير واقعهم.
ولفت مدير مكتب المفوضية في المحافظة مهدي التميمي في تصريح صحفي، الى أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان توصي بترك الخلافات بين أطراف الحكومة المحلية جانبا والاتفاق على أن تكون الجهود للبصرة بشكل عام كون المحافظة تعيش أزمة إنسانية كبيرة بالتزامن مع استمرار نقص الخدمات وتلوث المياه والبطالة المتزايدة"، مشيرا الى، ان "البصرة شهدت احداثا امنية جديدة الجمعة الماضية حينما اغلق متظاهرون الطرق المؤدية الى مبنى الحكومة المحلية الجديد في منطقة المعقل، ومنعوا أعضاء المحافظة من دخول أو خروج المبنى، فيما طالب المتظاهرون بعدم عقد اية جلسة استثنائية لاختيار محافظ جديد، لتتطور الأحداث لاحقا بوصول تعزيزات أمنية وعنف متبادل وإطلاق للغاز المسيل للدموع وقطع الشوارع القريبة من مبنى الحكومة لتستمر الأحداث من الواحدة ظهراً ولغاية التاسعة مساءً، بعد تسجيل حالات اختناق لمتظاهرين وعناصر امن، وقد وثقت فرق المفوضية الاحداث وجميع الانتهاكات الحاصلة وستوثق ذلك في تقارير ترفع الى مجلس المفوضية". على حد وصفها.انتهى/س
اضف تعليق