اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج رشيد، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه اتفاقية مع بعض القوى السياسية ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن ملفات النفط والنقاط الكمركية وعدة ملفات اخرى.
واضاف رشيد في تصريح صحفي، "ان تلك الاتفاقية لم تدخل لحد الان ضمن مشروع قانون الموازنة العامة".
واوضح عضو اللجنة، "انه حسب الاتفاقية هناك اختياران اما تسليم نفط اقليم كوردستان الى بغداد وتصديره عن طريق شركة سومو وبالمقابل ستخصص الحكومة الاتحادية 14% من الموازنة العامة الى الاقليم او ان يبيع الاقليم نفطه بنفسه اضافة الى ارسال الحكومة الاتحادية 317 مليار دينار شهريا الى الاقليم".
اضف تعليق