اثار قرار اتخذه وزير الخارجية الجديد محمد علي الحكيم، غضباً شعبياً وسياسياً، فيما وجهت دعوات الى البرلمان لغرض استجواب الحكيم لمعرفة الاسباب الحقيقية خلف اتخاذه هكذا قرارات.
حيث طالب الحكيم، باستثناء 3 اشخاص من إجراءات المساءلة والعدالة، حيث وجه كتاب رسمي الى هيئة المساءلة والعدالة جاء فيه: "نرجو التفضل بالموفقة على استثناء الذوات المدرجة أسمائهم في ادناه من إجراءات هيأتكم الموقرة استنادا الى احكام المادة (12) من قانون هيأة المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".
وتظهر الوثيقة أسماء كل من :"فارس يحيى جمعة أحمد السامرائي، سفيان محمد حسين جميل القيسي، حازم محمد راضي علي شوليه".
وشكلت "هيئة اجتثاث البعث"، في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر، وفي أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحول اسمها لاحقا إلى "هيأة المساءلة والعدالة".
وأعدت الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضباط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشح لمناصب عامة.
اذ اثار طلب الحكيم غضب شعبي واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين، هل خلى العراق من الكفاءات حتى نعيد ازلام نظام صدام حسين من جديد الى مواقع مهمة في الدولة العراقية الحديثة.
الى ذلك دعا عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، مجلس النواب الى استجواب وزير الخارجية، لمعرفة اسباب ارساله هكذا طلب تحوم حوله شبهات الى هيأة المساءلة والعدالة.
وقال الصيهود لوكالة "النبأ" للاخبار اننا "ضد هكذا طلبات وقرارات تهدف الى اعادة رجالات نظام صدام حسين من جديد، بمواقع الدولة، وخصوصا مثل وزارة الخارجية، التي لها اهمية خاصة، كونها تمثل سياسية العراق الجديد".
وبين الصيهود ان "البرلمان، عليه استجواب الحكيم، ومساءلته والاستفسار على طلبه وقرار، ومعرفة الهدف منه، وهل هناك جهة دفعت لاتخاذ هكذا قرار يسيء الى شهداء العراق في زمن نظام صدام حسين".
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب، لوكالة "النبأ" للاخبار" ان "صدور استثناءات لشخصيات مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة، ليس من صلاحية الهيئة، بل هو من صلاحية مجلس الوزراء ومجلس النواب حصراً". انتهى/خ.
اضف تعليق