طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير المالية والمفتش العام بالوزارة بإيقاف سرقات المال العام من قبل المعينين بالوكالة باحدى دوائر الضريبة، مبينة ان المكلفة بالوكالة قامت بتعيين اقربائها خارج الضوابط واشترت عقاراً لشقيقها بمبلغ مليارين ونصف تقريباً.
وقالت نصيف في بيان صحفي، ان "سيدة في احدى دوائر الضريبة العامة قامت بتعيين ابن خالتها وابنة خالتها وابن شقيقتها خارج الضوابط"، مبينة انها "اشترت لشقيقها عقاراً مساحته ١٤٠٠ متر في الكراده داخل بسعر مليارين واربعمائة وثمانين مليون، علماً بأنه يسكن بالإيجار ويعمل في حسينية".
واضافت انها "قامت وللأسف بالتستر على الأعمال اللاأخلاقية وقضايا التحرش بأعراض الناس من قبل أحد أفراد حمايتها في الأماكن التي لاتوجد فيها كاميرات "، مشيرة الى "اننا سنحيل كافة المعلومات الموثقة لدينا الى هيئة النزاهة بعد عرضها على الرأي العام، ومن بينها أوامر تعيين اقربائها وقضية مساومة شركة آبار علي، وقضية مصرف الاعتماد اللبناني وبالأدلة".
وتابعت ان "كل هذه السلسلة من المعلومات سننشرها للرأي العام العراقي ليطلع على جانب خطير من جوانب الفساد في بعص الدوائر الحكومية "، لافتة الى ان "هناك قضايا فساد وللأسف تخص المفتش الذي في نفس الدائرة، إذ تم ضبطه متلبساً بقضية رشوة عندما كان يعمل موظفاً في قسم الشركات بعنوان كاتب، وبعدها تم تكريمه وتنصيبه مفتشاً".
وطالبت نصيف "رئيس الوزراء ووزير المالية والمفتش العام بالوزارة بإيقاف سرقات المال العام من قبل المعينين بالوكالة باحدى دوائر الضريبة".
ودعا رئيس حزب المسار المدني مثنى عبد الصمد السامرائي، في وقت سابق، رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي لإنهاء ملف تولي المناصب بالوكالة، كما طالب الكتل السياسية بالتعاون مع الحكومة لتحقيق "إنجازات واقعية".
تحرير: سارة رعد
اضف تعليق