كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية النية لطرح مناقصات جديدة خاصة بشركات الاتصال لتخفيض الرسوم وجودة الاتصالات، بعد فشل الشركات النافذة في تحقيق جودة الاتصال للمواطنين.
واكد عضو اللجنة وليد السهلاني "متابعة حثيثة من قبل اللجنة لقطاع الاتصالات لرداءتها في عموم مناطق العراق"، مبيناً ان "موضوعة الرخص التي منحت للشركات الى الان هي فقط واجهة للمحافظة على الوضع العام باعتبارها شركات نافذة وتحقق ارادات مالية لها كبرى من دون وجود شركات منافسة على ارض الواقع من الممكن ان تحقق جودة وخدمة أفضل للمواطنين".
وأشار الى "وجود نية كبيرة جدا للجنة الخدمات المعنية بالتدقيق حول موضوعة الاتصالات على ان يتم تشخيص الأخطاء الموجودة ومعالجتها وفق الأطر العلمية، بالإضافة الى طرح موضوع التراخيص التي منحت لشركات الاتصال في السنوات الماضية دون فتح المجال لبعض الشركات المنافسة".
السهلاني أكد "طرح الفكرة في اجتماع للجنة وبالتالي يمكن ان تؤطر في قانون ترسل الى الحكومة"، مستدركاً "لابد من طرح المنافسة فليس من المنطق ان يقف العراق على شركة واحدة مهيمنة ومسيطرة على الأجواء خاصة شركة زين وام تي سي اثير وآسيا سيل وكورك تيليكوم".
يشار الى ان العراق منح شركة "زين" وشركتي الهاتف المحمول الأخريين في البلاد حق تقديم خدمات الجيل الثالث متراجعا عن قرار سابق بوقف مزاد بملايين الدولارات ولينهي جمودا دام سنوات وأضر بتنمية أكبر قطاعاته غير النفطية.
وأعلن بيان نشره موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء "الموافقة على منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث". كما اعلنت الحكومة العراقية في 2007 عن فوز شركات "ام تي سي اثير" و"آسيا سيل" و"كورك تيليكوم" في مزاد التراخيص الوطنية للهاتف النقال فى العراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.
اضف تعليق