مكتب مجلس النواب في كربلاء يعقد ورشة حوارية حول الخدمة العسكرية الإلزامية

كربلاء / عدي الحاج

عقد مكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة حلقته النقاشية الموسومة "الخدمة العسكرية الإلزامية ضمان لحماية البلد وقوة لجيشه وتعزيز للهوية الوطنية"، إستضاف فيها كل من الباحث التأريخي عزيز الطرفي والباحث العميد المتقاعد حسن عبيد، وحضرها أعضاء من مجلس المحافظة وعدد من المتقاعدين العسكريين والأكاديميين والباحثين ومدراء مراكز بحوث ودراسات ونقابيين وناشطين مدنيين ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة في المحافظة.

وقال مدير المكتب، الحقوقي عباس الكَمبر، أنّ "موضوع الخدمة العسكرية الإلزامية بات من مواضيع الساعة وحديث البلد وإهتمام المواطن العراقي كونه يرى أنّها ضمان لحماية البلد وقوة لجيشه وتعزيز للهوية الوطنية".

واضاف "الحلقة النقاشية تُعتبر مُقدّمة مهمّة لصناعة رأي عام على مستوى المحافظة بإتّجاه إعادة العمل بالقانون، وهي مُحاولة للتعرّف على نبض الشارع مع أو ضد قانون العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية". مؤكداً على أنّه "سيتم إحاطة ممثّلي كربلاء المقدسة تحت قبة البرلمان بهذه الحلقة النقاشية وما تضمّنته من آراء بخصوص القانون بإعتبارها آراء تُمثّل نبض الشارع الكربلائي وتوجّهها العام".

من جانبه أشار الطرفي، خلال ورقته الى أنّ "تأريخ المؤسسة العسكرية في العراق مُتجذّر وموغل بالقدم، ويمتد الى العصر الآشوري، وهناك محطّات تأريخية وحُقب زمنية مرّ بها العراق أبان العهد الإسلامي خلال حُقبة الخلفاء والفتوحات الإسلامية وما تلاها من إحتلالات عثمانية وبريطانية مرّت على هذه المنطقة". موضّحاً أنّ "إعادة العمل بالخدمة الإلزامية ضمانة أكيدة للحفاظ على هيبة العراق وبناء هوية وطنية حقيقية".

من جانب آخر قال عبيد، أنّ "من يتعقّب مسيرة هذه المؤسسة العظيمة يرى من الضرورة بمكان أهمية قصوى لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية العسكرية، كونها الأساس والسند لتعزيز المنظومة العسكرية الوطنية للبلاد وبناء شباب مؤمن بهوية بلده ومُستعد أن يفديها ويدافع عنها عند الضرورة". مؤكداً على أنّ "عمر التجنيد الإلزامي في العراقي يرقى الى قرن ونصف عندما أرسلت سلطات الإحتلال العثماني عمر باشا والياً على بغداد (1857-1859) ليفرض التجنيد الإجباري على العراقيين، ولكنّ العراقيين تغلّبوا عليه وجعلوا الإستانة تنقله، فصار ذلك اليوم عيداً عراقياً".

وتابع عبيد، أنّ "العالم بات يحرص على الخدمة العسكرية الإلزامية أكثر من أي وقت مضى مُدركاً أهميّتها في صناعة هوية وطنية ورفد المؤسسة العسكرية بدماء شابّة مُتجدّدة، وأنّ العراقيين اليوم أمام تحدّي كبير في دعم هذا القانون من عدمه وإسناده والترويج له على مستوى الشارع العراقي تمهيداً لإعتماده وإعادة العمل به".

وفي ختام الحلقة النقاشية وقع الحاضرون على عريضتين، الأولى تُطالب الإسراع بتشريع قانون الخدمة الإلزامية، والثانية تُطالب التحقيق في قيام بعض السياسيين العراقيين بزيارة الكيان الاسرائيلي.