بالوثائق.. تعرف على فقرات قرار توحيد النقاط الجمركية

تنشر وكالة النبأ للأخبار وثيقة تتضمن نص القرار المتفق عليه بين حكومتي العراق وإقليم كردستان حول توحيد التعرفة الجمركية، والذي ينص على تقييم التجربة ومراجعتها خلال ستة أشهر، مشيراً إلى الاستعانة بموظفين من سكان إقليم كردستان من ذوي الخبرة والاختصاص.

وجاء في الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعد إقراره توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دراسة ملف توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة والموقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةً، مهدي العلاق: "بدء العمل بالمنافذ الحدودية كافة (جميع منافذ المحافظات وإقليم كردستان) بحسب الجهات التي تم توحيدها بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأن تكون نسبة التعرفة الجمركية الموحدة بحسب القوائم المتفق عليها بموجب كتاب وزارة المالية، على أن تقيم التجربة وتراجع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريح إصدار القرار، ومن خلال دوائر المرور (بحسب المحضر الموقع بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم) والتقييس والسيطرة النوعية والصحة بحسب المحضر الموقع بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم) وجهاز المخابرات الوطني العراقي (بالآلية نفسها المعمول بها في مطارات الإقليم حالياً)".

وأضاف "بالنسبة إلى الجهات التي لم يتم توقيع محاضر بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم بحسب ما يأتي: 1- تواجد هيئة المنافذ الحدودية: تخضع إدارة جميع المنافذ في الإقليم إلى هيئة المنافذ الحدودية بحسب قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016، على أن تتم الاستعانة بموظفين من سكان إقليم كردستان من ذوي الخبرة والاختصاص الذين يعملون على ملاك هيئة المنافذ الحدودية ويتم تدويرهم في المنافذ داخل الإقليم أصولياً، 2- الرزنامة الزراعية: تتكفل لجنة الشؤون الاقتصادية بإصدار توقيتات وتحديد منافذ المنع للرزنامة الزراعية مع الأخذ بعين الاهتمام المصلحة الوطنية ومراعاة مصالح المحافظات وإقليم كردستان".

وأكد أن "قرارات الحجر الصحي والبيطري والموقف الوبائي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية تخضع إلى المادة 12 من قانون الصحة الحيوانية"، مبيناً: "تلتزم جميع المنافذ الحدودية بجميع المحافظات والإقليم بتنفيذ قرارات حماية المنتج الوطني الصادرة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ويفرض الرسم الأعلى عند التعارض ومنع الاستيراد".

وأشار إلى "استيفاء أمانات ضريبية وفقاً المادة 3 الفقرة 4 من القانون الضريبي وفقاً لما جاء بضوابط الاستيراد المثبتة في الضوابط السنوية للهيئة العامة للضرائب، على أن توحد الضوابط والتعليمات ووفقاً للمحاضر الموقعة مع الإقليم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً بين الحكومة الاتحادية والإقليم بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار سواء بتوحيد فرضها أو بإلغائها".

وشدد القرار على إنفاذ قانون الاستثمار الاتحادي وقانون التنمية الصناعية الاتحادية وكذلك قانون الاستثمار النافذ في الإقليم وفي جميع المنافذ الحدودية العراقية في المحافظات بضمنها إقليم كردستان "على أن يتم تكييف الأوضاع القانونية للشركات والمصانع المؤسسة في إقليم كوردستان تحت قانون (25) الملغى من مديرية التنمية الصناعية في الإقليم وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 1998 بالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية".

وفيما لفت التقرير إلى التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والإقليم بتطبيق الجزء الخاص بها في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق والدول الأخرى، ذكر أنه "على وزارة التجارة الاتحادية ووزارة تجارة الإقليم استكمال توحيد الجزء الخاص بها من الإجراءات (إجازة الاستيراد والوثائق والتصديقات المكلوبة) خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً بدءاً من تاريخ إصدار القرار".

وبين القرار إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2018 وإعطاء مدة 30 يوماً بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار لإنفاذ العمل بالتعرفة الواردة في الفقرة (أولاً -1) آنفاً، إضافة إلى إلغاء نقاط الرقابة والتدقيق الجمركية الحالية في كل من فايدة وشيراوه – شمال كركوك، وليلان – شرق كركوك، على أن تتولى الهيئة العامة للجمارك ممارسة مهامها الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بنصب دوريات مؤقتة بين الحين والآخر على محاور الطرق البرية الرابطة مع المنافذ الحدودية كافة.

وأردف القرار أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتولى إصدار ضوابط لتوحيد إجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق بالتنسيق مع عدة جهات أخرى، لافتاً إلى قيام وزارة النقل بالعمل في المنافذ الحدودية كافة في الإقليم بموجب قانون وزارة النقل النافذ من خلال تسهيل عمل التشكيلات ذات العلاقة بعد التنسيق ودراسة الموضوع مع ممثلي الحكومة الاتحادية والإقليم ورفع نتائج الدراسة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ إصدار هذا القرار.

واختتم القرار: "تقيم التجرية بفقراتها المذكورة آنفاً من ناحية النسب والإدارة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بعد مدة 6 أشهر".