كربلاء / عدي الحاج
تُواجه محافظة كربلاء المقدسة أزمة جديدة تتمثّل بعدم إنصافها بالموازنة المالية، حيث عبّرت حكومتها المحلية ومراقبوها عن ظلم جديد يلحق بها، مطالبين في ذات الوقت بإيجاد بدائل لإنعاشها كونها أكثر محافظة تشهد زيارات مليونية على مدار العام.
وأصدر النائب عن المحافظة، حامد الموسوي، بياناً جاء فيه، أنّ "الموازنة العامة لسنة 2019 جاءت مخيّبة لآمال الشعب العراقي وعصيان علني لتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي أكّدت ولأكثر من مرّة في خطبها الدينية على ضرورة تبنّى خارطة طريق في بناء العراق بعد تحريره من داعش، خارطة تقوم على قواعد صحيحة في بناء دولة، ولكنّ المؤسف هو ما حصل من مصادقة على موازنة مالية صُمّمت على مقاس ومصالح السياسيين".
وتابع البيان "يعزّ علينا حين صوّت مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة لسنة 2019 أن تخلوا كافّة فقراتها من أي تخصيص لأي درجات وظيفية لأبناء العراق من حملة الشهادات العليا والذين تعرّضوا للتعطيل القسري عن العمل طيلة السنوات السابقة بسبب سوء الإدارة والفساد المستشريين في كافة مفاصل الدولة، وأنّ البلد وفي هذه المرحلة بالذات هو أحوج ما يكون لهم ولما يحملونه من علم وخبرات في إعادة البناء والإزدهار".
وأكد الحسناوي في بيانه على "من هنا أعلن أنّني لم أصوّت على موازنة تدعوا الى جعل الدولة معتمدة وبصورة شبه كاملة على عسكرة البلد، وأطالب في نفس الوقت كافّة الجهات التشريعية والتنفيدية إضافةً الى مرجعيّتنا الرشيدة والمتمثّلة بسماحة المرجع السيد علي السيستاني (دام ظلّه) بالتدخّل السريع والفوري لإحتضان هذه الطاقات والثروة البشرية من حملة الفكر والعلم عبر تخصيص درجات وظيفية لتعيينهم في دوائر الدولة، وحيث يُمكن الإستفادة منهم ومن خبراتهم وكذلك من أجل الحيلولة دون هجرتهم الى خارج البلد كما حصل في الفترة الماضية وعندها سيخسر البلد خيرة أبنائه وهذا ما لا نود حدوثه إطلاقاً".
من جانبه أكد عضو مجلس المحافظة، نافع الميالي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "مجلس المحافظة سيرفع طلب الى وزارة التخطيط والمعنيين على الموازنة بضرورة تعديل ميزانية المحافظة كونها مُجحفة، وفي حال عدم الإستجابة سيتم رفع دعوى قضائية بحق المعنيين بإقرار الموازنة".
وأضاف الميالي، أنّ "موازنة محافظة كربلاء المقدسة للعام الحالي 2019 لم تراعي الزيادة السكانية الهائلة بسبب الهجرة المتزايدة، حيث تمّ إقرارها بالشكل الذي لم يُراعي تلك الخصوصية فضلاً عن كونها مدينة مقدّسة يؤمّها عشرات ملايين الزائرين سنوياً وهذا يتطلّب تخصيص مالي ينسجم وهذه الحاجة".
هذا وأثار مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية للسنة المالية 2019، خيبة أمل كبرى وطعنة نجلاء لتطلّعات الشعب العراقي عموماً وللمجتمع الكربلائي خصوصاً.انتهى/س
اضف تعليق