تخمة الاحزاب.. العراق الأعلى في العالم من حيث عدد الاحزاب

إخلاص داود

ظهر دور الاحزاب السياسية في مطلع القرن الثامن عشر، واخذت دورا كبيرا ومهما في تقديم المقترحات والمعونة للحكومة وساهمت بالتقرب من هموم المواطن ومشاكله واحتياجاته وصاغتها بشكل قوانين وقدمتها للجهات المعنية، وساهمت بالضغط على الحكومة من اجل تحسين اوضاع البلاد بكافة المجالات، وقد تم تعريف الاحزاب السياسية بتعاريف عدة منها، أنها (جماعة من الأفراد داخل المجتمع، تعمل في الإطار القانوني بمختلف الوسائل السياسية لتولي زمام الحكم، كلًا أو جزءً، وذلك بقصد تنفيذ برنامجها السياسي، كما تعتبر وسيطًا بين الشعب والحكومة أو الشعب وصانع القرار في الدولة).

وبالتأكيد كل هذه المواصفات او الشروط التي تحملها الاحزاب والتي تشكلت وفقها، غير موجودة في احزاب الدولة العراقية، وهذه مقارنة مع البلد الذي يعد من دول العالم الثالث والذي يعاني من الفقر والبطالة والامراض والامية من حيث عدد الاحزاب الكبير وحجم السكان وبين بعض الدول الأكثر ثراءً وتقدما وتطوراً او كما تسمى الدول العظمى التي تديرها احزاب عدد اصابع اليد او اقل منها.

فدولة الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها مايقارب ثلاثمائة وعشرين مليون نسمة، وطبقا لتحديث شهر يوليو لعام 2018 فقد بلغ تعداد سكان أمريكا حوالي 326,847,477 وبذلك تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة من حيث تعداد السكان فى العالم بعد كل من الصين في المرتبة الأولى والهند في المرتبة الثانية، وهي تعمل بـ( نظام ثنائي الحزبية) حيث يمثل الشكل الحزبي منذ - 1932الى يومنا – وهما الحزبين الرئيسيين المهيمنين، الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي.

ودولة روسيا الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 143,981,280 ، فالأحزاب السياسية الرئيسية هي: حزب "روسيا الموحدة": تأسس في كانون الأول 2001 زعيمه هو رئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف، وله فروع في كافة أقاليم روسيا، وبحلول فبراير/شباط 2008، بلغ عدد أعضاء الحزب مليون وثمانمئة ألف شخص.

ويحتل حزب "روسيا الموحدة" مركز الصدارة على الساحة السياسية الداخلية في روسيا، حيث فاز بأغلبية المقاعد في مجلس الدوما الروسي خلال انتخابات الأعوام 2003 و2007 و2011 و2016.

الحزب الليبرالي الديمقراطي: تأسس في كانون الأول 1989 من قبل فلاديمير جيرينوفسكي

الحزب الشيوعي: تأسس عام 1993 عن مؤتمر شيوعيي روسيا الاستثنائي، ويتزعمه غينادي زيوغانوف

حزب "روسيا العادلة": تأسس عام 2006، في مدينة بطرسبورغ

ثم حزب رودينا: تأسس هذا الحزب القومي المحافظ عام 2003، من قبل دميتري روغوزين.

ودولة اليابان تحتل المرتبة العاشرة في تعداد السكان على مستوى العالم، حيث بلغ عدد سكانها بناءاً على إحصائية هذا العام حوالي 128 مليون نسمة، ويوجد في اليابان العديد من الأحزاب السياسية تحت مظلة الديمقراطية الليبرالية بانتخابات حرة وعادلة. سيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ الحرب العالمية الثانية على الحكم في البلاد، قبل أن تتحول السلطة إلى الحزب الديمقراطي في عام 2009. والأحزاب الرئيسية الاخرى هي:

الحزب الديمقراطي( مينشوتو ): أكبر الأحزاب اليابانية، والحزب الحاكم حاليا منذ عام 2009، تأسس عام 1990.

الحزب الليبرالي الديمقراطي (جيمينتو ): ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليابان، وهو حزب محافظ، تأسس عام 1955.

حزب (كوميتو) : ثالث أكبر الأحزاب، وكان من الأحزاب الداعمة للحزب الليبرالي الديمقراطي عندما كان في سدة الحكم، ، تأسس عام 1998.

الحزب الشيوعي الياباني (نيهون كيوسان تو): رابع أكبر الأحزاب في اليابان، تأسس عام 1922.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي( شامينتو): تأسس عام 1996.

حزب الشعب الجديد (كوكومين شينتو): حزب محافظ.

حزب (مينا نو تو)، حزب التحرر الاقتصادي.

وأما دولة العراق الذي يبلغ عدد سكانه في عام 2016 إلى 38,146,025 الأعلى بالعالم من حيث عدد الاحزاب فقد أصبحت متخمة بالاحزاب السياسية منذ عام 2003 فقد تم تسجيل (204) حزب وفق ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2017 ، والواقع المزري الذي يعيشه العراق من إهمال البنى التحتية والبطالة المرتفعة بين صفوف المتعلمين وغير المتعلمين وارتفاع العمالة التي تسرق فرص الشباب وانتشار ظاهرة الوساطة والمحسوبية والمنسوبية وانتشار الظواهر المجتمعية المدمرة مثل الطلاق، والانتحار، والادمان، خير دليل على فشل اغلب الاحزاب السياسية التي تدير البلاد وان العبرة في النوع وليس الكم.

والجدير بالذكر، إن قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي أقره البرلمان يعد سبباً في زيادة عدد الأحزاب، حيث يتيح القانون لأي مجموعة لا تتجاوز 100 شخص تشكيل حزب أو حركة أو أي كيان سياسي، شريطة دفعه مبلغ 25 مليون دينار عراقي، مع إرفاق نظام داخلي للحزب الجديد، وعرض برنامجه، والكشف عن مصادر تمويله.

وتبقى فقرة الكشف عن مصادر التمويل شبه معطلة، حيث إن غالبية الأحزاب لم تكشف عن مصادر تمويلها، بحسب تصريح عضو اللجنة القانونية بمفوضية الانتخابات محمد الياسري.