أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، قرارات مهمة في اطار مكافحة الفساد.
وتحدث عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن "الايام لمقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة الى العراق".
واكد انه "تم اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد"، مبيناً الى ان "الحكومة ملتزمة بالنظر في جميع مطالب شرائح المجتمع المشروعة".
وفي بيان صادر عن مكتب عبد المهدي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الدورية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بممثل منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد كعضو مراقب".
وأكد في البيان، انه "تمت مناقشة وضع آلية لإختيار المفتشين العموميين على اساس الكفاءة والنزاهة والاختصاص وبشكل ينسجم والمهام الملقاة على عاتقهم".
واضاف عبد المهدي في البيان، الى "وجود المنظمات غير الحكومية هو رسالة على ان عمل المجلس هو عمل مؤسساتي وممنهج والهدف منه تقوية وتعزيز السلطات الرقابية وحل التقاطعات بين مؤسسة واخرى إنْ وجدت، والعمل بروح الفريق الواحد".
ووجه المجلس بـ"تدقيق عاجل في الاجراءات الخاصة بملف التعيينات في محافظات الديوانية وواسط وذي قار"، كما تم استعراض "التقارير الخاصة بالاجراءات المتخذة فيما يتعلق باسترداد الرواتب التقاعدية لعدد من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية وحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، الى جانب مناقشة مواضيع مهمة اخرى في جدول الاعمال".
كما بحث المجلس "موضوع تهريب النفط والجهات المستفيدة منه، وتم الايعاز بتشكيل فريق مشترك لوضع آلية سريعة لمتابعة هذا الملف، وقرر البدء برسم خارطة الفساد سواء في الدولة او مختلف التشكيلات ليتسنى معالجة كل ملف بمهنية ومعرفة تامة بالآليات المتبعة وعناصرها بما يسمح بمعالجتها وتطويقها والقضاء عليها".
وناقش مجلس مكافحة الفساد، في جلسته المنعقدة اول امس الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، آلية اختيار مفتشين عموميين على أساس الكفاءة والنزاهة.
اضف تعليق