مراقبون: لا شرعية قانونية لمجلس محافظة البصرة للمطالبة بأقليم

تطفو للسطح بين أزمة وأخرى المطالبات الداعية لمشروع الأقاليم وتتعالى الشعارات المطالبة بالانفصال.

البصرة المحافظة التي تمول العراق بأكثر من 80% من وارداته تجددت فيها المطالبات بالإقليم عقب التظاهرات التي تشهدها بفترات متفاوتة، البعض يؤيد مشروع تشكيل اقليم البصرة على غرار إقليم كردستان لما تعانيه المحافظة من إهمال تهميش، فيما يعتبرها مراقبون أجراء غير دستوري للداعين إليه من أعضاء مجلس المحافظة كونه منتهي الصلاحية القانونية.

رائد الفريجي رئيس مجلس عشائر البصرة أعتبر "المطالبة بإقليم البصرة دستوري وان فقد مجلس المحافظة شرعيته"، لافتا إلى أن "البصرة تعاني من تهميش حكومة المركز رغم أن 80% من واردات البلاد تخرج من البصرة".

وأضاف "محافظتنا تعاني التهميش والظلم الذي وقعت وما يحدث من مظاهرات وندوات ووفود لم يعطيها حقوها لذا كان التوجه للإقليم الحل الأخير، فالبصرة تعاني من الإهمال الشبه متعمد".

وتابع ان "البعض يرفض فكرة الإقليم بذريعة سيطرة الأحزاب ومن المحتمل إن يمهد لصراع سياسي جديد في البصرة، ونحن نقول إن "صراع الأحزاب ربما سيجدي ببعض القرارات التي تكون بصالح البصرة وأهلها بعيداً عن روتين المركز الغير مجدي".

وأشار الفريجي إلى إن "اغلب القرارات المهمة التي تخدم المواطن البصري متعلقة بمدى موافقة حكومة المركز مما سببت عبئ على المواطن". لافتا إلى أن"إقليم كردستان بالرغم من اختزاله لموارد النفط هو اليوم ينعم بموازنة تفوق ما تحصل عليه البصرة ويشارك الحكومة ويتقلد المناصب المهمة أفضل من تمثيل أبناء البصرة في الحكومة مقابل ما تعانيه المحافظة من مظلومية مقيتة بدءا من كثرة الأمراض وسوء الأوضاع الاقتصادية لأهلها وقلة البنى التحتية حتى ماء الشرب".

إلى ذلك اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن "مطالبات مجلس المحافظة بإقليم البصرة رغم انه دستوري لكنه غير قانوني كون المجلس منتهي الصلاحيات".

وأضاف "اعطى الدستور النواب صلاحية إقامة الإقليم خلال دورتهم التشريعية السابقة إما ألان فهم خارج السياقات القانونية لنهاية صلاحية المجلس".

وأوضح حرب: "يحق لأهالي البصرة تقديم طلب للحكومة المركزية للمطالبة بالإقليم إي بمشاركة 10% من سكانها في هذا الطلب، وهو دستوري وقانوني، لكن مجلس المحافظة ليست لهم الصفة القانونية للمطالبة بالإقليم وكان الأجدر بهم أن يقدموا هذا الطلب في عام 2017 كونهم يتمتعون بصفة التمثيل، أما ألان فهم موظفين فقط ولا يمتلكون اي صلاحيات قانونية".

وتشهد محافظة البصرة بين فترات متفاوتة تظاهرات في مناطق متفرقة، يطالب فيها المتظاهرين بإعلان البصرة إقليماً مستقلاً أسوة بإقليم كردستان العراق وهي مطالب برزت منذ عام 2008، لكنها لم تنفذ حتى الآن.