كربلاء/عدي الحاج
نظم العشرات من حملة شهادة الدبلوم في كربلاء المقدسة صباح اليوم الجمعة، وقفة إحتجاجية للمطالبة بحقوقهم في رفع الغبن عنهم بجميع وزارات الدولة وإلغاء قرار التسكين بالدرجة الرابعة ومنح مخصصات فنية 35% ومخصصات خطورة.
وقال مسؤول التنسيقية المركزية لحملة شهادة الدبلوم في المحافظة، بشير القره غولي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أن "الوقفة الإحتجاجية شملت موظفي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الحاصلين على شهادة الدبلوم (مدة الدراسة سنتان تقويمتان بعد الاعدادية) والذي تمثل الكوادر الوسطى في الوزارات الذين خدموا في دوائرهم مدة طويلة واكتسبوا خلال تلك الفترة خبرات ومهارات كل حسب اختصاصه في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتعليمية والصحية والإدارية والمالية والتدريبية".
وأضاف، أن "هذه الشريحة المهمة من الكوادر الوسطى أنصفت منذ تأسيس النظام الوظيفي في العراق وأعطيت لها كامل حقوقها بالتدرج الوظيفي والمناصب مستندة على الخدمة والخبرة والتقييم وصولا الى الدرجة الثانية، إلا أن هذه الكوادر المتقدمة ظلمت وغبن حقها بسبب الوصف الوظيفي الصادر من وزارة التخطيط/ شعبة التخطيط الإنمائي والذي عممته وزارة المالية/ الدائرة القانونية في كتابها المرقم (802 / 58) في 20/11/2012 حين تم تسكين حملة شهادة الدبلوم في الدرجة الرابعة أسوة بخريج الدراسة الإعدادية والدوارات السريعة بعد الثالث متوسط، كذلك منح منصب مدير فني/الدرجة الثالثة ومدير فني أقدم/الدرجة الثانية لحاملي شهادة البكالوريوس مع أنه خريج هذه الدراسة لا يمنح هذه المناصب كونها عملت لحملة شهادة الدبلوم منذ تأسيس مؤسسة المعاهد الفنية والذي تسمى اليوم هيئة التعليم التقني".
وبين القره غولي، أن "قرار مجلس الوزراء المرقم (94) لسنة 2010 منح حاملي شهادة الدبلوم الحق بالتدرج الوظيفي الى الدرجة الثانية لكنه ربطها بعبارة (على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك) وهذه العبارة التي استندت عليها وزارة المالية لإيقاف التدرج".
وأشار الى، أننا "نطالب الحكومة المركزية والوزارات المعنية وأصحاب القرار بمفاتحة مجلس الوزراء لاعتماد الوصف الوظيفي لكل وزارة كون وزارة التخطيط لم تعتمد الأسس والمعايير العلمية والإدارية والفنية العالمية الصحيحة في وصفها الوظيفي أو تغييره بما يضمن وصول حملة شهادة الدبلوم الى الدرجة الثانية وإعادة عناوينهم الوظيفية الى سابق عهدها كما كان معمول به منذ تأسيس الدولة العراقية، وإلغاء عبارة (على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك) من قرار مجلس الوزراء المرقم (94) لسنة2010 وإعادة عناوينهم الوظيفية الى سابق عهدها، وتنفيذ المادة (29) و (30) من الدستور العراقي بتوفير الحياة الحرة الكريمة للفرد العراقي وهذا ما تناقضه كتاب وزارة المالية/الدائرة القانونية/الوظيفة العامة المرقم (26182) في 17/4/2015، وصرف المخصصات الفنية البالغة 35% أسوة بباقي الشهادات الهندسية والمبرمجين وغيرهم، ومنح مخصصات الخطورة". انتهى
اضف تعليق