اكدت محكمة تحقيق الأحداث المركزية، بارتفاع نسبة مشاركة صغار السن في أعمال السرقات والتسليب والجرائم الاخرى في العاصمة، فيما تعزو ذلك إلى الظروف الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء الأحداث، واستغلال العصابات اندفاعهم وبنيتهم الجسدية وعدم نضجهم.
ووجه القضاء محكمة تحقيق الأحداث المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة كافة جرائم الاحداث في جانب الرصافة من العاصمة، ونظر الشكاوى التي تخصهم من الجرائم الاخرى، لتختصر الوقت وتحقق سرعة في حسم واحالة الدعاوى للمحكمة المختصة بعد أن كانت سابقا محكمة واحدة في جانب الكرخ تنظر كافة جرائم الاحداث في بغداد، بحسب ندى عيسى قاضي تحقيق محكمة الاحداث المركزية.
وقالت القاضية عيسى في بيان صحفي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الاحداث المركزية محكمة تختص سابقا بنظر دعاوى الارهاب فقط ما اكسبها احترافية ومهنية عاليتين وانعكس على واقع الاحداث في جانب الرصافة وسرعة حسم وإحالة دعاواهم".
وعن ارتفاع اعداد السرقات والجرائم بصورة عامة اشارت عيسى الى، ان "استتباب الوضع الامني في البلاد غالبا ما يؤدي الى ارتفاع نسب الجرائم الأخرى غير القتل والارهاب، بسبب توجه الكثير من المستفيدين من زعزعة الأمن الى القيام بجرائم اخرى اقل خطورة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الدولة والاجهزة الامنية"، لافتة ان "اغلب السرقات والجرائم يكون منفذها او مشارك فيها متهما حدثا تحت سن الثامنة عشر لقلة الوعي وانتشار الامية ولارتفاع نسب البطالة في البلاد".
وأكدت قاضي التحقيق، ان "اغلب حوادث السرقة التي يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ دون تخطيط او تنظيم مسبق، ولا تكون ذات قيمة مادية عالية، إذ تنفذ بصورة سريعة اما عن طريق الصدفة او أثناء تأديته لعمل معين".
أما عن العصابات المنظمة التي ينتمي اليها الحدث، اشارت عيسى إلى، أن "الكثير من الحوادث يكون ضمن أفراد العصابة حدث بل اغلبها تكون بمشاركته، وتكون هذه الحوادث والسرقات منظمة ومخططا لها مسبقا وتستهدف اماكن لها مردود مالي عال".
وتشرك العصابات عادة حدثا في جرائمها لسهولة حركته وخفته بالنظر الى صغر سنه وحجمه، حسب مراقبين. انتهى/ ع
اضف تعليق