أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، عن وصول عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 132، خلال الربع الأول من 2019.
ويعتبر العراق بشكل عام من المناطق الديموغرافية التي تقل بها حالات الانتحار مقارنة مع بقع أخرى من العالم، الأمر الذي يعود لعوامل دينية واجتماعية.
وسجلت في الآونة الأخيرة محافظات العراق وبشكل أسبوعي حالات انتحار غالبيتها لشباب من كلا الجنسين، حيث باتت المستشفيات تستقبل بشكل شبه دائم جثثا لمنتحرين أو لأشخاص تم إنقاذهم من عمليات انتحار فاشلة.
وأكدت مؤسسة غالوب للإحصاءات إلى، أنّ " الزيادة في معدل حالات الانتحار في العراق تعود إلى المشاعر السلبية ومن بينها الحزن والكآبة والقلق والخوف، وما يتبع ذلك من تأثيرات أخرى، كالغضب واللجوء إلى العنف"..
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، رقما قياسيا في عام 2013، وصل لـ500 حالة انتحار، كان فيها لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر، لينخفض العدد إلى 251 حالة في 2016، كان فيها للنساء الحصة الأكبر.
ودعت عضو في لجنة حقوق الانسان البرلمانية إلى، الوقوف بشكل جدي على أسباب ظاهرة الانتحار وتشخيص الحلول الفعلية لاحتوائها بشكل عملي، كاشفة عن أعداد وصفتها بأنها مخيفة جدا لحالات الانتحار في العراق منذ العام 2003.
وقالت يسرى رجب، إن "اللجنة تعتمد على التقارير التي ترفع لها من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان، حيث وصلت لنا تقارير تضمنت أعداد مخيفة جدا لحالات الانتحار، مبينة أن حالات الانتحار من عام 2003 حتى 2013 كانت 1500 حالة انتحار، ومن عام 2013 حتى 2019 كانت 1500 حالة انتحار.
وأشارت الى، أن "هناك دراسات وتقارير نعمل على إعدادها للتصدي لتلك الظاهرة وتقديم معالجات لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لافتة إلى أن ارتفاع الأمراض النفسية سبب من أسباب زيادة حالة الانتحار، إضافة إلى المخدرات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والخشية من المستقبل نتيجة الخوف بسبب الظروف الحالية".
وعزى أطباء نفسيون، ان حالات ومحاولات الانتحار تعود إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003. انتهى/ ف
اضف تعليق