في بيان شديد اللهجة ألمح النائب برهان المعموري، لوجود "سجناء فضائيين" في السجون العراقية، موجها اصابع الاتهام لدائرة الإصلاح بالفساد.
وقال المعموري وهو رئيس تحالف "سائرون" في ديالي، أن دائرة الإصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل، كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق، وتكلف ميزانية الدولة شهرياً عشرات المليارات لتغطية عقود إطعام السجناء.
وأشار إلى وجود شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وهذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة، وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح.
كما دعا المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين، ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".
وناشد مدير عام دائرة الإصلاح بالكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء، والإفصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني.
ما صرح به المعموري اعتبرته وزرة العدل اتهام غير حقيقي استوجب الرد، اذ نفت الوزارة، ما اشيع عن وجود سجناء "فضائيين"، وتلاعب في عقود اطعام النزلاء بدائرة الاصلاح العراقية.
واكدت الوزارة التزامها بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الانسان الدولية والتي حظيت باشادة منظمات حقوق الانسان الدولية، التي تشرف على اعداد تقارير دورية عن اوضاع النزلاء في سجون الوزارة، وتمتلك قوائم محدثة باسمائهم، اضافة الى وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط ادارات السجون بمقر الوزارة.
واضافت، ان عملية نقل وتسفير النزلاء تتم باشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الامنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم والى السجون، الامر الذي يحد بشكل نهائي من امكانية خروج النزلاء من السجون، او حدوث اي تلاعب في هذا المجال.
ودعت الوزارة، جميع الجهات الى اعتماد الموضوعية وتقديم الوثائق والادلة التي تثبت صحة ادعاءاتها، مشيرة الى ان ابواب الوزارة مفتوحة امام الجهات الرقابية الحكومية والانسانية للتثبت من دقة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام مؤخرا.
مدير الاعلام في وزارة العدل ثائر الجبوري اكد لـوكالة النبأ للإخبار، ما تم نفيه عبر بيان الوزارة معقباً بالقول "لو ثبتت ادعاءات النائب لكان الأولى بمنظمة الصليب الاحمر وهي جهة مستقلة غير حكومية بان تكون الأسبق في كشف ادعاءات الفساد والفضائيين".
واضاف "دائرة السجون على تواصل مباشر مع عدد من المنظمات الغير حكومية والدولية اضافة لمفوضية حقوق الانسان المستقلة ولجنة حقوق الإنسان النيابية وهم على اطلاع مباشر ومستمر على الأعمال الجارية في الوزارة".
وتابع ان "ما يتم الإفراج عنه من نزلاء يوثق بشكل مباشر، وتقارير الإفراج بالإعداد والنسب تصل الجهات الرقابية والمستقلة بشكل مباشر "، معتبرا ان "ما صرح به من ادعاءات لا يوجد لها اي سند حقيقي".
اضف تعليق