صراع شرس على الدرجات الخاصة وترجيحات بحسمها بعد سنوات

مازالت الكتل والأحزاب السياسية، تتصارع فيما بينها من أجل الحصول على عدد أكبر من المناصب في الهيئات المستقلة، وباقي الدرجات الخاصة، في الدولة العراقية، فيما رجحت كتل برلمانية تأخير حسم الملف الى سنوات، وليس أشهر.

يقول النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، لوكالة النبأ للاخبار ان "الصراع السياسي والخلافات مازالت قائمة ومستمرة حتى اللحظة على الدرجات الخاصة، وكل كتلة وحزب، تحاول الحصول على عدد اكبر منها، كما البعض يريد مناصب محددة، لما لها أهمية بالغة في جسد الدولة العراقية".

ويبين ان "الجميع مشارك، بهذا الصراع، حتى الجهات التي تعلن في الاعلام انها خولت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن في الكواليس هي تتصارع وتجتمع وتتفاوض، من أجل استحواذها على اكثر واهم المناصب، من الدرجات الخاصة".

فيما يؤكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ان حسم هذا الملف بحاجة الى سنوات، وليس أشهر، بسبب الخلافات والصراعات السياسية على مناصب الدرجات الخاصة.

وتقول النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت، لوكالة النبأ للاخبار ان "الصراعات السياسية اخرت حسم اربعة وزارات، الى أكثر من ثمانية أشهر، فكيف بمناصب تقدر بأكثر من (4000) منصب، وبعضها اهم من الوزارات السيادية".

وبينت جودت ان "تأجيل مجلس النواب، حسم هذا الملف الى الاشهر القادمة، لن ينفع، فعلى الخلافات الحالية، هذا الشيء يتطلب سنوات عديدة، لحسمها"، مؤكدا ان "الصراع الدائر مشاركة به جميع الكتل والأحزاب، دون اي استثماء".

من جانبه أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الكتل والأحزاب السياسية، تعتاش سياسيا على الدرجات الخاصة، فهي التي تسير أمور الدولة العراقية، أكثر من الوزارات.

وقال الهاشمي، لوكالة النبأ للاخبار ان "هذا الصراع أمر طبيعي، لنظام سياسي قائم على المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصا ان كتل وأحزاب تعتاش على هذه المناصب سياسيا، من خلالها، تستطيع كسب بعض الجماهير".

وبين ان "هكذا مناصب، يجب ان تكون بعيدة عن جميع الكتل والأحزاب، فمن يستلم تلك المناصب، يجب ان يستلمها من خلال التدرج الوظيفي، وليس من خلال دعم كتل قوى لشخصيات موالية، لها، بهذه الحالة، تكون هناك دولة عميقة، داخل جسد الدولة العراقية، وتكون هي من تسير امور المواطنين، وليس الدولة العراقية".

وتتمثل الدرجات الخاصة بمناصب السفراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات، وهي تتوزع منذ أول حكومة عراقية بعد عام 2003 بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية بين الأحزاب.