مركز آدم يناقش القيمة القانونية للبرنامج الحكومي وجزاء الفشل في تطبيقه

كربلاء / عدي الحاج

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة ضمن حلقاته النقاشية الشهرية المتلّفزة، الورقة القانونية الموسومة "القيمة القانونية للبرنامج الحكومي والجزاء المترتّب على الفشل في تطبيقه" للتدريسي في جامعة كربلاء والعضو في ذات المركز، د.علاء الحسيني، بمشاركة عضو مجلس المحافظة نافع الميالي، ونخبة من المختصّين في الشؤون القانونية المحلية والدولية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وصحفيين.

وقال مدير المركز والحلقة، أحمد جوّيد، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "كل حكومة أو شخص ينحى منحى سياسي يجب عليها أو عليه أن يطرح برنامجاً مُستقبلياً ويعرضه في الأقل على مجموعة ناخبيه وأن يلتزم به كي يُؤدّي الأهداف المطلوبة منه".

وأضاف "الحكومة العراقية الحالية قد عرضت برنامجاً واعداً وحالماً وجيداً من حيث الناحية النظرية، وأنّ برنامجها الذي مضى عليه أكثر من سنة تضمّن قضايا حل لمجموعة المشاكل والأزمات الموجودة في البلد منها ملفات البطالة والسكن والتنمية والإقتصاد وغيرها الكثير، كذلك طرحت الحكومة في برنامجها ملف الفساد والحد منه أو القضاء عليه".

وأشار جويّد، الى أنّ "الشعب العراقي لم يرى الى الآن أثر حقيقي للبرنامج الحكومي على أرض الواقع، بل أنّ المراقب للأداء الحكومي يرى هناك تعثّر واضح في بعض الملفات وأنّ الفساد لا زال مستشري في أعداد كبيرة من مؤسسات الدولة علاوةً على بقاء باقي الملفات دون حل جذري".

من جانبه بيّن الحسيني، أنّ "البرنامج الحكومي هو كما إنتهى إليه الفقه الدستوري عبارة عن عقد للثقة بين نوّاب الشعب وناخبيهم وبين الحكومة التي تسهر على إشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، وكذلك مواجهة المشاكل والأزمات التي تعترض الشعب العراقي بمختلف قطاعاته الصحية والتعليمية والتربوية والتخطيطية وغيرها".

وأضاف أنّ "الورقة القانونية التي طرحناها في حلقة اليوم تناولت معنى البرنامج الحكومي وقيمته القانونية بإعتباره عملاً من أعمال البرلمان غير التشريعية أو ما دون القانونية التي تصدر بموافقة أغلبية مُطلقة لممثّلي الشعب كون له قيمة قانونية كبيرة، فينبغي أن يُنشر في جريدة الوقائع العراقية وينبغي أيضاً أن تتم المحاسبة على أساسه".

وأشار الحسيني، الى أنّ "الحكومة إذا فشلت أو أخفقت في تطبيق مفردة من مفردات برنامجها لاسيما تلك التي تخص الشعب وحياته وحاجياته الأساسية وجب محاسبتها، وتصنّف المحاسبة الى صنفين، الأول هو المرسل أو الغير مُنظّم وهي المحاسبة الأهم كونها المحاسبة الشعبية التي أداتها الرئيسية التظاهرات أو الإعتصامات أو الرفض الشعبي أو عدم إنتخاب الفاشلين والذين أخفقوا في مواجهة المشاكل والأزمات التي تعترض طريق الشعب، أمّا الآخر هو المحاسبة أو الأجزية المُنظّمة وهي جزاء برلماني من خلال نوّاب الشعب يُمكن لهم محاسبة الحكومة وفق المادة (61 البند الثامن) وكذلك رئيس الجمهورية الذي يستطيع أن يُحاسب الحكومة أو يُحرّك مسؤوليتها من خلال المحكمة الإتّحادية ومساءلة أعضائها، لاسيما وإنّ أحد أهم إختصاصات المحكمة الإتّحادية هو الفصل في الإتّهامات التي تُوجّه الى رئيس الوزراء أو الوزراء".