وزارة التجارة تشكل لجان لمراقبة توزيع السكر والطحين الصفر المنتج محليا على المواطنين والاسواق

اكدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، اليوم الاثنين، ان وزير التجارة شكل غرفة عمليات لمتابعة عمليات تجهيز مادة السكر للمواطنين وتأشير حالات الخلل في جميع مناطق البلاد.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، ان "مخازن الشركة في بغداد والمحافظات لازالت تستقبل كميات من السكر المنتج المحلي بعد التعاقدات التي اجريت مع احد المعامل المحلية لإنتاج السكر تطبيقا لتوجيهات الحكومة بدعم المنتوج الوطني".

واضاف ان "ملاكات الشركة في بغداد والمحافظات تواصل العمل خلال 24ساعة وحتى خلال العطل الرسمية لاستلام كميات السكر وتوزيعها بشكل مباشر على الوكلاء وحسب الرقعة الجغرافية لكل وكيل في حين بدأت الاجهزة الرقابية في الشركة بمتابعة عمليات الاستلام والتجهيز والتدقيق في الكميات المجهزة ومدى استلام المواطن لها".

واضاف ان "الشركة عازمة هذا العام على توفير المفردات دون نقص خاصة وان وزير التجارة وكالة شكل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التجهيز وتأشير حالات الخلل في جميع مناطق البلاد فضلا عن معالجة حالات التقصير التي شابت عمليات التجهيز خلال العام الماضي والتي يقف خلفها عدم وجود رؤية تعاقدية ونكول بعض الشركات المتعاقد معها الامر الذي جعل الارباك يسود عمليات التجهيز والتوزيع".

في سياق متصل اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة ، اليوم الاثنين، عن تشكيلها لجان رقابية واعلامية لمراقبة ومتابعة اسعار الطحين الصفر المستورد في السوق المحلية بعد اطلاق انتاجها للطحين الصفر المحلي وبيعه لأصحاب الافران والمخابز بأسعار تنافسية لا تتجاوز 30 الف دينار للكيس الواحد.

وقال مدير عام الشركة طه ياسين في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه اليوم، ان "انتاج الطحين الصفر جاء بناءاً على توجيه وزير التجارة محمد شياع السوداني من اجل المحافظة على اسعار الصمون والخبز بعد ان شهد الطحين الصفر ارتفاعاً ملحوظاً وصل من (50 – 55) الف دينار للكيس الواحد للطحين الصفر المستورد من المنشأ التركي والايراني".

واضاف ان "تلك الفرق بعد زيارتها السوق المحلية والافران لاحظت هبوط واضح في اسعار الطحين المستورد قياساً للأيام التي سبقت مباشرة شركته انتاج الطحين الصفر المحلي"، مبينا ان "فرقاً رقابية جوالة تتابع عملية الشراء والبيع في بورصة الحبوب والمواد الغذائية وتعد تقارير يومية الى مكتب الوزير بهدف الاطلاع واتخاذ اجراءات سريعة في حال قيام التجار برفع الاسعار وارباك السوق المحلية".

واشار الى أن "الوزارة لديها القدرة على متابعة السوق الغذائية وايقاف اي حالة زيادة في الاسعار من خلال ضخ المواد الغذائية وتجهيز المواطنين بكامل المفردات لتكون الحاجة الى السوق قليلة مما يسهم في هبوط الاسعار تلقائياً".