عد اتحاد القوى السنية اقرار قانوني الحرس الوطني والعفو العام كفيلا بتحقيق التوافق الوطني ومنع تقسيم العراق على اساس طائفي وعرقي. حسب زعمه.
وقال عضو المكتب السياسي لإتحاد القوى محمد الكربولي رئيس كتلة الحل النيابية "ان اقرار قانون المحكمة الاتحادية يعكس ايجابية الاجواء السياسية في البرلمان لتفعيل وتمرير القوانين المهمة وفي مقدمتها قانوني الحرس الوطني والعفو العام".
واضاف الكربولي "ان الموقف الاخير لمرجعية النجف الدينية والإرادة الشعبية من الطبقة السياسية العراقية يجعل الجميع امام تحدي ومسؤولية اعادة ثقة المرجعية الدينية والشعب بقواه السياسية، وهو ما يفرض على الجميع تذليل العقبات امام القوانين التي تخدم المجتمع وترصن الوحدة الوطنية وفي مقدمتها قانوني الحرس الوطني والعفو العام".
وشدد النائب محمد الكربولي "على ضرورة تذليل العقبات والوصول بمشاريع القوانين الى المقبولية الوطنية تمهيدا لإقرارها واستكمال المهمة الدستورية خدمة للشعب وبما يضمن الحقوق لجميع منتسبي الحشد الوطني من متطوعي ابناء المحافظات وابناء العشائر المتصدية للإرهاب ويطلق سراح الابرياء من السجون الحكومية.
اضف تعليق