كشف مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي، أمس الاثنين، عن إحالة أكثر من 118 مسؤولا بينهم 18 وزيرا إلى القضاء للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.
فيما أعلنت وزارة التجارة، أمس، "إحالة مديرين و15 موظفا الى القضاء لتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد على خلفية نقل محصول الحنطة".
وقال مستشار رئاسة الوزراء، وليد الحلي، في تصريحات صحفية إن "هيئة النزاهة تعاملت مؤخرا مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة”، لافتا إلى “إحالة أكثر من 18 وزيرا وأكثر من 100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد".
وأضاف الحلي أن "هناك تطورا في القضاء على الفساد المالي والإداري"، مؤكدا أن "القضاء على الفساد ما زال يحتاج إلى تعاون من الوزارات والهيئات الرقابية العراقية".
وفي سياق ذي صلة, "اعلن وزير التجارة وكالة، محمد شياع السوداني، امس الاثنين، احالة مديري الشركة العامة لتجارة الحبوب، وسايلو خان ضاري، الى النزاهة، كاشفا عن عزلهما من منصبهما".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة، انه "خلال التحقيقات كشفنا عن فساد مالي في سايلو خان ضاري على اثر ذلك تم احالة مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومدير سايلو خان ضاري الى محكمة النزاهة نتيجة الفساد في تسويق الحنطة لعام 2015، اضافة الى عزلهما من الوظيفة”، مشيرا الى "اتخاذ اجراءات اخرى بحق 15 موظفا في وزارة التجارة".
اضف تعليق