ضمن حلقاته النقاشية الأسبوعية عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية بعنوان (مسؤولية الدول عن جرائم المرتزقة والإرهابيين الذين يحملون جنسيتها) وذلك في قاعة مؤسسة المودّة والازدهار.
أدار الحلقة النقاشية معاون عميد كلية القانون بجامعة كربلاء المقدسة الدكتور علاء إبراهيم محمود وقدّمها محاضراً التدريسي في جامعة بابل الدكتور عبد الرسول عبد الرضا بحضور أكاديميين وقانونيين ومدراء مراكز بحثية وإعلاميين.
تناولت الحلقة النقاشية مبرّرات استعمال معيار جنسية مرتكب العمل الإرهابي لتحريك المسؤولية الدولية لدولة جنسيته وكيفية تحريك المسؤولية الدولية لدولة جنسية الإرهابيين والسند القانوني لتحريك المسؤولية الدولية للدولة عن الأعمال الإرهابية لوطنييها خارج حدودها وختمت بمداخلات الحضور والتوصيات.
وقال عبد الرضا لمراسل وكالة النبأ/(الأخبار) "تستعمل الدولة بموجب الجنسية حقوقها وطنييها، فيفترض وبنفس المبدأ أن تسأل دولياً عن الأعمال الإرهابية لوطنييها في الخارج ذلك لأن السيادة لا تتجزأ".
وأضاف: "فإذا سلّمنا بها للدولة في وضع ممارسة الحقوق على وطنييها فلا يمكن أن ننكر عليها هذه السيادة في وضع تحمل المسؤولية عنهم وهذه السيادة تفترض توافر درجة من السلطة والسيطرة للدولة وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية".
وتابع: إن "الدولة يمكن أن تستعمل الجنسية لحماية حامليها إذا ما ارتكبت بحقهم جرائم من قبل أجانب وعلى أراضي دولة أجنبية عن طريق مبدأ الشخصية السلبية"، مشيراً الى "إن اعتماد معيار الجنسية سيُشخّص الدولة المسؤولة بشكل واضح وهو ما يُسهّل على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات القمع بدلاً من الاكتفاء بإجراءات المنع وبالنتيجة ستكون قراراته ذات مفعول سريع".
وأكد عبد الرضا إن "تحريك المسؤولية الدولية للدولة يتطلّب مقوّمين أولهما تقديم سند قانوني لإثبات المسؤولية على أساس أفعال مواطنيها ذات الطابع الإرهابي العابر للحدود وآلية تحريكها أي المسؤولية الدولية أمام جهة تُمارس دور قضائي تحت مظلة مجلس الأمن في ظل وجود عوائق لآلية تحريك المسؤولية الدولية أمام محكمة العدل الدولية".
مبيّناً إن "السند القانوني لتحريك المسؤولية الدولية للدولة عن الأعمال الإرهابية لوطنييها خارج حدودها يتطلّب وجود حد أدنى من السيطرة القانونية للدولة على وطنييها عبر الحدود تتمثل بخطابها المنتج لأثره القانوني، والإحصائيات لعدد الإرهابيين تعتمد الجنسية لتحديد دول مصدرهم توزيعهم الجغرافي بين دول العبور والمصدر" منوّهاً على " إن تقصير الدولة في تنظيم قاعدة بيانات لوطنييها خارج حدودها وفرز الأعداد التي تعود لأراضيها عن غير العائدين ومتابعتهم واجبة الحيطة في الحيلولة دون ارتكابهم أعمال تضر بدول أخرى".
وقد خرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات أهمها مفاتحة مجلس الوزراء حول مشروع القرار (موضوع الحلقة) بعد استكمال متطلباته لغرض إرساله الى وزارة الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية تمهيداً لطرحه أمام مجلس الأمن الدولي والنظر في إمكانية اعتماده لما سيُشكّله هذا القرار بعد تبنيه من سابقة مهمة في تأريخ العراق والعالم.
اضف تعليق