اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، على شمول رؤساء الكتل السياسية عن التضخم المالي الحاصل في كتلهم يوجب ممارسة هيئة النزاهة للصلاحية التي خولها قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 بالمادة (17/الثاني عشر).
وأشار حرب الى ان "هيئة النزاهة منحت صلاحية طلب كشف الذمة المالية من اية شخصية اخرى من غير الشخصيات التي حددها القانون واوجب عليها تقديم كشف الذمة المالية".
واضاف حرب ان "رؤساء الكتل والاحزاب والكيانات والائتلافات والتحالفات ملومون بكشف الذمة المالية ومساءلتهم عن الكسب غير المشروع واحالتهم الى محكمة التحقيق شانهم شان الموظفين والدرجات المحددة بالمادة (17) من قانون هيئة النزاهة بداً من رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن حتى اضغر موظف في الدولة".
اضف تعليق