تقرير رسمي: وزارتي النفط والاسكان اهدرت المليارات من اموال العراق ومقترح لحل الموضوع بالتراضي

أشارت تقارير المدقق الدولي إلى لجنة الخبراء الماليين الذي بدوره ينشرها في موقعه الرسمي بوجود عدد من الملاحظات في وزارتي النفط والأعمار والإسكان لكن الأبرز فيها هو بعد ضياع ملايين الدولارات خلال عشرة سنوات تقترح الوزارتان بحل الموضوع مع الشركات المتلكئة "رضائيا".

ويؤكد تقرير المدقق الخارجي الدولي لتدقيق الوزارات لعام 2014، وفيما يخص وزارة النفط وشركاتها بان شركة مصافي الوسط تعاقدت عام 2005 مع شركة الحرة الدولية وشركة هايدروكربون سبلاي الامريكية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ( 81382683 ) دولار وبمدة تنفيذ 28 شهر وتلكأت الشركتين في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ ( 29,75% ) لغاية كانون الثاني 2015 بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة (58) شهرا وتم زيادة مبلغ العقد بأكثر من( 27 ) مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا.

 وفي ملاحظات أخرى اشار المدقق الدولي تأخر شركة نفط الوسط في كل الامور منها مشروع أبراج التبريد الذي اضطرت فيه إلى منح شركة ارمادا مدد إضافية لأكثر من ( 148% ) من مدة العقد بسبب تأخر شركة نفط الوسط في الحصول على نتائج فحص التربة، وتأخر تمديد نفاذية الشحن، وكذلك تغير المخططات الأساسية، وهناك أيضا تأخر في فتح الاعتمادات والتخليص الجمركي والإعفاء الضريبي. 

وبالنسبة لشركة المشاريع النفطية  فقد أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاغل ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع، وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات، أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة( GOG ) الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت ( 0% ) لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في تموز 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى  زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد.

إلى ذلك أشار تقرير المدقق الدولي تلكؤ شركة العز العامة في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ ( 20527941175 ) دينار ومدة تنفيذ ( 270 ) يوم حيث بلغت الانجاز( 50% ) والمدفوع من مبلغ العقد ( 80% ) وذلك لغاية آب 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في  حال تعرضها لضرر أو تلف. 

وعن حالات تخريب الأنابيب النفطية فقد ذكر المدقق وجود (74 ) حالة تخريب فقط خلال عام 2014، بلغت كلف تصليحها ( 16600000 ) دولار، وبلغت كلف تصليح الأنابيب للسنوات 2011، و2012 و2013 أكثر من 60 مليون دولار وذلك بسبب عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الأنابيب.

وزارة الإسكان والاعمار وفي تقريرها عن وزارة الإسكان والاعمار فقد كانت ملاحظات شركة التدقيق الدولية تتعلق بعقد إنشاء مجمع سكني في كربلاء – الجزيرة 1 الذي إحالته  دائرة الإسكان فيها إلى شركة المحيط الأزرق في تشرين الأول 2008 وجرى سحب العمل منها في نيسان عام 2011 ونسبة الانجاز لم تتجاوز( 14,6% ) بعد إعطاء الشركة أكثر من فرصة لرفع نسب الانجاز وفي أيلول عام 2011 أحيل العقد، وبقرار من مجلس الوزراء، إلى شركة السدو، على الرغم من تلكؤ الشركة المذكورة في انجاز مشاريع أخرى لنفس الدائرة وسحب مشروع آخر منها وبلغت نسبة انجاز شركة السدو( 4% ) لغاية شهر حزيران 2015، مع ذلك تعمل دائرة الإسكان على حل الموضوع رضائيا مع الشركة المتلكئة. 

وتتكرر نفس مشكلة تسليم مواقع العمل غير خالية من الشواغل مع دوائر وزارة الاسكان فقد  احيلت ثلاث عقود دون التأكد من جاهزية موقع العمل، مما ادى الى تأخر تنفيذ المشاريع.

وكان تأخر انجاز المشاريع وعدم الاستفادة من تخصيصاتها وصعوبة الحصول على تمويلها في السنوات 2014 و2015، فقد تأخر انجاز( 4 ) مشاريع تم التعاقد بشأنها في الاعوام 2008، 2011، 2013 وتتراوح نسب الانجاز فيها بين(32,3% و66,28% ) لغاية اجراء التدقيق.

اما احالة اكثر من عقد الى شركات غير كفء فهو مشكلة اخرى في وزارة الاسكان فقد احيلت 3 عقود الى شركة السدو بمبلغ (153172437550 ) دينار، ولم يكتمل تنفيذها رغم ان احدها قد احيل في عام 2008، واحيل عقدين الى شركة افق الزوراء بمبلغ ( 19917800000 ) دينار. 

ولاحظ المدقق الدولي ان المدد الاضافية الممنوحة للشركات قد تجاوزت في بعض الاحيان( 105% ) من مدة العقد وذلك لوجود اخطاء في التصاميم وجداول الكميات اضافة الى عدم تهيئة موقع العمل.