نفت وزارة التجارة صدور اي قرار بحجب او ايقاف البطاقة التموينية عن اي مواطن عراقي خلافا للضوابط المعتمدة في التعامل مع المشمولين بنظام البطاقة التموينية والذي يشمل اكثر من ٣٧ مليون مواطن عراقي.
وقالت الوزارة في بيان اصدره المكتب الاعلامي وتلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه, بان "الوزارة بصدد التدقيق بالأسماء الكبيرة الموجودة والتي تصل مستوى الاعمار فيها من ٨٠ فما فوق بسبب وجود وفيات كثيرة في هذه الاعمار وعدم تنزيلها من سجلات المراكز التموينية الامر الذي يشكل تجاوزا على المال العام".
وجاء في البيان بان الوزارة "اوقفت عملية تجهيز البطاقة التموينية للأعمار التي تتجاوز ٩٦ فما فوق بسبب كبر سن هذه الاعمار ووجود وفيات لم يتم تحديدها او الابلاغ عنها عن طريق المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة او وزارة الداخلية وحددت مراجعة ذويهم الى اقرب مركز تمويني او قيام موظفي المراكز التموينية بزيارتهم والاطلاع بشكل مباشر على الاشخاص ودون تحملهم عناء الذهاب الى تلك المراكز".
واشار البيان بان "عملية التدقيق او الايقاف لا تعني قطع البطاقة التموينية او حجبها بقدر ما هو تدقيق بوضع المشمولين من الاعمار الكبيرة جدا او من الذين يوجد تشابه كبير في اسمائهم ولحين التأكد من المعلومات فاذا كان الشخص موجود فيمكن له استلام المفردات بشكل طبيعي دون اي اجراء اما اذا اكتشف وجود مخالفة او وفاة الشخص فتتم اتخاذ اجراءات قانونية ويتم ايقاف البطاقة التموينية وهذا اجراء روتيني طبيعي يأتي للحد من هدر المال العام".
ونبه بيان وزارة التجارة المواطنين كافة الى حجم الاموال الكبيرة التي تذهب جراء مخالفات مالية وادارية وتجاوز على المال العام من خلال وجود اعداد كبيرة من المتوفين والمتشابهة اسماؤهم دون ان تتخذ الوزارات السابقة اي اجراء للحد من هذه الظاهرة التي يتم الان التعامل معها بشكل قانوني واداري من خلال لجان رقابية وتدقيقية تمارس اعمالها بشكل مهني في كل محافظات البلاد وبما لا يؤثر على عملية تجهيز المواطنين المشمولين في البطاقة التموينية.
وحذرت الوزارة من "حملات التضليل الذي يمارسها بعض المفسدين الذي تضررت مصالحهم جراء حملة الاصلاحات الكبيرة التي تشهدها جميع شركات ودوائر الوزارة لتغير الصورة السلبية التي رافقت عمل الوزارة في السنوات السابقة".
اضف تعليق