أكدت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، طعنها ببعض بنود موازنة 2021.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (5537) المؤرخ في 18 /4 / 2021، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23 لسنة 2021)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة".
وأضافت: "إذ تشير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديمها على ضوء ذلك الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها".
وأكدت الأمانة في بيانها "وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة".
اضف تعليق