لجنة نيابية تنتقد عدم اشراكها باختيار رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

أصدرت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية، السبت، بياناً بشأن تكليف علي حسين المؤيد القيادي بتيار الحكمة وابن شقيقة زعيم التيار عمار الحكيم كرئيس لهيئة الإعلام والاتصالات خلفاً للمقال علي الخويلدي أكدت فيه على ضرورة اشتراكها في تحديد المعايير الواجب اتباعها لاختيار الشخص المكلف وفق المحددات القانونية لضمان "اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وتصويب الاجراءات استنادا للدستور" بحسب زعمها.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا بصدور تكليف لرئاسة هيئة الاعلام والاتصالات وكالة وانطلاقاً من حرص لجنة الإتصالات والإعلام النيابية على التطبيق السليم لنصوص الدستور والقوانين النافذة ومبادئ المشروعية والتعاون بين السلطات الذي يفترض المشاركة في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن بوجود الرقابة المتبادلة بينهما واستنادا لأحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على (اختصاص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية)".

وأضاف البيان: "لأهمية دور هيئة الاعلام والاتصالات في تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين واستثمار الطيف الترددي وتعزيز وتطوير خدمات البث والارسال والمعلوماتية والاعلام والنشر وفق المعاييـر والاسس العالمية وتشجيع الصحافة على ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير، ونظرا لكون هيئة الاعلام والاتصالات هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب استنادا للمادة (102) من الدستور وبلجنة الاتصالات والاعلام النيابية خصوصاً استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتابع: "لهذا كان من الضروري الوقوف على رأي اللجنة النيابية المتخصصة بخصوص الآلية الواجب اتباعها في اختيار المرشح للمنصب وما هي معايير التقييم والتفاضل بغية التأكد من توافر الشروط القانونية في الشخص المكلف لإدارة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات والذي اشترطت الفقرة (2/ ب) من القسم (4) من الامر(65) لسنة (2004)ان (تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية والتنظيمية وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية و اللاسلكية والبث والارسال او الصحافة ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب)".

وأوضحت، أن "نص البند (2/أ) من القسم (4) من الامر (65 ) نص على : (يعين مجلس المفوضين مديرا عاما يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول) ويتضح من هذا النص اختصاص مجلس المفوضين تعيين المدير العام التنفيذي للهيئة".

وأردفت بالقول: "لما تقدم وحرصا على ضمان استمرار العمل في هيئة الاعلام والاتصالات وفق الدستور الأمر(65) لسنة (2004) وضمان توفر الشروط القانونية والإدارية بالمرشح لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وانطلاقاً من مبدأ المشروعية تطالب لجنة الإتصالات والإعلام ضرورة اشتراكها في تحديد المعايير الواجب اتباعها لاختيار الشخص المكلف وفق المحددات القانونية لضمان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وتصويب الاجراءات استنادا للدستور والقوانين النافذة والبرنامج الحكومي الذي يدعم استقلال الهيئات الفنية المتخصصة".